* الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «يحفظه الله»، تُعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستسهم هذه الإستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق ـ العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، وتخفيض معدل البطالة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
* حين نتوفق عند الأرقام التي تصاحب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، مثل رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030م، وما يتوقع أن يتحقق مع هذه المستهدفات، من ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي؛ ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.. هذه الأرقام تجعلنا نستدرك كيف أن هذه الإستراتيجية ستدفع بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخُطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، بصورة تلتقي مع مستهدفات رؤية 2030 لجودة الحياة ومسيرة التنمية إجمالًا، والقوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على وجه التحديد.
