وتضمن أيضا إطلاق منتج تمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية؛ لتقديم حزمة من الخدمات لرواد الأعمال الصناعيين، إضافة إلى إطلاق مبادرة اسأل خبيرا، وإطلاق الخدمات الاستشارية، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم لرفع جودة واستدامة المشاريع بالتعاون مع هيئة المواصفات السعودية.
وخلال كلمته في مستهل اللقاء؛ أكّد الوزير أن الصندوق الصناعي يلعب دورا محوريا لتمكين القطاع الخاص، ومن ذلك اعتماد الصندوق خلال العام 2020م لحوالي 212 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار ريال، 84% منها موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رغم التحديات والظروف التي مرّ بها العالم والمتمثلة في جائحة كورونا.
وهنأ الخريف منسوبي الصندوق الصناعي على تدشين المبنى الجديد الذي يتوسط مركز الملك عبدالله المالي معبرًا عن دوره الجوهري في اقتصاد المملكة، ومشيرًا إلى المبادرات النوعية التي يقدمها الصندوق، ومنها إطلاق «أكاديمية الصندوق الصناعي» لتكون مركزًا أساسيًا للتزود بالمعرفة وبناء القدرات البشرية وبناء القادات في المجالات ذات الأولوية، بالشراكة مع أكثر من 19 جهة تعليمية رائدة عالمية، مما نتج عنه إطلاق 23 برنامجًا تدريبيًا هذا العام، استفاد منها أكثر من 4000 متدرب ومتدربة ينتمون إلى أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة.
وخلال اللقاء تم الإعلان عن توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجستي لتشمل تمويل مشاريع المناولة الأرضية في المطارات، بالإضافة إلى التوسع في دعم الخدمات اللوجستية للطرف الثالث. فيما تم الإعلان عن إطلاق منتج الخدمات الاستشارية الذي يهدف إلى تحسين أداء المشاريع واستدامتها، من خلال تقديم الدعم الاستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر دراسة الفرص المناسبة ووضع الخطط لتحسين الأداء، وتحقيق النمو المستدام؛ بالاستفادة من خبرات الصندوق في مجالات الدراسات التقنية ودراسات السوق.
وأعلن الصندوق كذلك عن تقديم خدماته الاستشارية بمشاركة خبرائه في منصة «نوافذ» التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما قام الصندوق بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لتأهيل وتمكين عملاء الصندوق من أجل الحصول على شهادات الجودة المعتمدة للارتقاء بجودة المشاريع واستدامتها.
وأكد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية عبدالعزيز العريفي الذي شارك في اللقاء نيابة عن وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المملكة تمثل السوق الأكبر على المستوى العربي في مستوى الإنفاق والأكبر خليجيا من حيث عدد السكان، مما يوفر عوائد ضخمة للقطاع اللوجستي، كما تتمتع المملكة بموقعٍ فريدٍ يوفر لها القدرة على الوصول إلى نحو 6 مليارات مستهلك في ثلاث قارات، ما يعطيها أفضلية إستراتيجية هائلة على الصعيد اللوجستي.وأضاف: إن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية حددت مستهدفات طموحة بحلول عام 2030 ومنها تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الإلكترونية وعمليات إعادة التصدير، وتشمل الإستراتيجية توفير أكثر من 10 مناطق لمواقف الشاحنات والخدمات المرافقة، وتعزيز الحركة التجارية عبر المنافذ البرية، بإنشاء 7 مناطق لوجستية داعمة مثل حالة عمار (30 مليون طن)، القريات (20 مليون طن) والبطحاء (20 مليون طن) وغيرها.
وأشار العريفي إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل في الفترة القادمة مع الصندوق الصناعي لتوسيع نطاق منصة أرض وقرض لوجستي، لتشمل أيضا تقديم أراضٍ للاستثمار في القطاع اللوجستي من الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجوار مطارات الرياض الـ ILBZ.
وأوضح أن هذا التوسع سيشكل إضافة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الصندوق ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مما سيسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات قطاع الخدمات اللوجستية، خاصةً أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى جعل المملكة ضمن أفضل 10 دول في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول العام 2030.
ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء السنوي يأتي انطلاقًا من سعي الصندوق لتمكين عملائه في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، واستعراض أبرز الإنجازات والمبادرات والبرامج المقدمة، بهدف تلبية توقعات القطاع الخاص وتحقيق الأولويات الوطنية.
وقد تضمن اللقاء عقد جلسات حوارية خاصة بالقطاع الخاص تناولت مناقشة التجارب وتبادل الخبرات والتحديات التي تهم هذا القطاع.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي د. إبراهيم المعجل إن 5 سنوات مضت منذ إطلاق الرؤية لمسنا فيها نقلة نوعية في مختلف جوانب الحياة مشيرًا إلى أن إجمالي اعتمادات الصندوق منذ إطلاق الرؤية إلى نهاية هذا العام 69 مليار ريال بصرف 47 مليار ريال وهذا يعادل ما قدمه الصندوق في أول 34 سنة من إنشائه. وأضاف: «نحتفل اليوم بتدشين مرحلة جديدة للصندوق الصناعي مرحلة عنوانها مركزية العميل وهدفها الاستدامة وسبيلها التوطين ليتحقق دور الصندوق كممكن مالي رئيسي لتحول المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية».
وأوضح أن عنوان المرحلة الحالية التوسع في المنتجات اللوجستية والاستمرار في العمل على مبادرات الاعتمادات الإلكترونية.
