ورفعت المنظمة النمساوية المدافعة عن البيئة «أولرايز» شكوى رسمية أمام المحكمة ومقرها لاهاي صباح أمس الثلاثاء. وتطلب الشكوى إطلاق إجراءات قانونية في حق بولسونارو وإدارته على خلفية أنشطة «تتعلق مباشرة بالتداعيات السلبية للتغير المناخي في أنحاء العالم».
وتتهم الشكوى الرئيس البرازيلي بشن حملة واسعة تسببت في قتل مدافعين عن البيئة وبتعريض سكان العالم للخطر من جراء الانبعاثات الناجمة عن قطع أشجار الغابات.
وتسعى الشكوى للاستفادة من المجال المتنامي لعلم المناخ، والذي يسمح للباحثين بإثبات صلة بين الظواهر المناخية القصوى من جهة، والاحترار العالمي والتدهور البيئي من جهة أخرى.
ويقول الفريق الذي أعد الشكوى إن إدارة بولسونارو سعت «بشكل ممنهج للتخلص من القوانين والوكالات والأفراد الذين يسهمون في حماية الأمازون وتحييدهم والنيل من مصداقيتهم».
وتحمّل الشكوى بولسونارو مسؤولية خسارة قرابة 4000 كيلو متر مربع من الغابات المطرية كل عام، وتقول إنه أشرف على إزالة غابات بمعدلات شهرية تسارعت بنسبة 88 بالمئة منذ توليه الرئاسة في الأول من يناير 2019. ولم يرد مكتب بولسونارو على طلب للتعليق من وكالة فرانس برس.
وقدّر فريق الخبراء أن الانبعاثات المنسوبة إلى إدارة بولسونارو بسبب إزالة الغابات ستسبب أكثر من 180 ألف حالة وفاة ناجمة عن الحرارة على مستوى العالم هذا القرن.
وقال روبرت ستيوارت سميث من برنامج القانون المستدام بجامعة أكسفورد «في السنوات القليلة الماضية، قطع علم المناخ شوطا كبيرا فيما يتعلق بقدرته على تقديم دليل على علاقات سببية محددة بين انبعاثات الغازات الدفيئة والتداعيات التي تظهر في العالم نتيجة لذلك».
ومع وجود ما لا يقل عن ثلاث شكاوى أخرى من قبل مجموعات السكان الأصليين ضد بولسونارو في المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2016، يقول المنظمون إن هذه الشكوى هي الأولى التي تسلط الضوء على الصلة الواضحة بين خسارة غابات وصحة الإنسان على مستوى العالم.
وقال مؤسس منظمة أولرايز يوهانس ويسمان «نريد أن نفهم العلاقة السببية لما يحدث في البرازيل، أي إزالة الغابات على نطاق واسع، بالمناخ العالمي».
وأضاف: «إنه بالضبط ما يعرّفه نظام روما الأساسي بأنه جريمة ضد الإنسانية: التدمير المتعمد للبيئة والمدافعين عن البيئة».
وقال ويسمان إن الغرض من الشكوى «عدم التحدث نيابة عن أي برازيلي، بل إظهار الخطورة العالمية لإزالة الغابات على نطاق واسع».
وقال المحامي نايجل بوفواس الذي تولى مقاضاة بعض أشهر المجرمين الدوليين، إن الشكوى رفعت ضد العديد من الأفراد داخل إدارة بولسونارو.
وقال: «نركز على كبار الفاعلين المسؤولين». وأضاف «نحن نقول إنه نتيجة لسياسات الدولة التي ينتهجونها، فإنهم يساعدون عن قصد ويحرضون الجناة على الأرض على ارتكاب جرائم مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللا إنسانية».
المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في الشكاوى المقدمة إلى المدعي العام من قبل أفراد أو مجموعات، ولا تعلق عليها حتى تعلن النيابة أنها بدأت فحصًا أوليًا في مسألة معينة.
