* ما تم إعلانه بأن استهداف الاستثمارات السعودية خلال 10 سنوات قادمة يتجاوز 12 تريليون ريال، هو إعلان ينبثق من تلك الأرقام الإيجابية المتحققة في نمو القطاع غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى له، ويأتي ترجمة لإستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط التي أعلن عنها سمو ولي العهد «يحفظه الله» في العام 2016، وهو ما يؤكد أيضًا أن تلك التوجهات تمَّ بناؤها وفق خطة عمل طموحة تستشرف المستقبل، وتهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة، مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجيستية، بما ينعكس أيضًا على الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطن، وبناء فرصه، وتعزيز أدواره في مسيرة التنمية الوطنية.
* مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والأرقام المصاحبة لها، والنتائج التي تحققت على ضوئها، هي حيثيات تأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل لحجم التأثيرات الشاملة التي جاءت بها إستراتيجيات وإصلاحات رؤية 2030، وقدرتها على استشراف كافة التحديات بصورة ترتقي بالواقع، وتسابق آفاق المستقبل، وفق طموح القيادة الحكيمة، وبما يتوافق مع مكانة القيادة الرائدة والمؤثرة للمملكة بين بقية دول العالم إجمالًا، واقتصاديًا على وجه التحديد.
