ولكن ما زال يعاني الكثير من شباب، وشابات الوطن من عدم تملك السكن، وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 50 % من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، ويرى الخبراء أن النمو السكاني في المملكة، وشح الأراضي، وغلاء أسعار العقار يعد من الأسباب في أزمة الإسكان التي تعانيها السعودية.
فالسكن الميسر حق لكل مواطن، وعلى وزارة الإسكان العمل على تفادي البيروقراطية التي تؤدي إلى تأخر المواطن في الحصول على السكن في ظل تباطؤ القروض من البنوك المحلية فمن المفترض أن توفر الوزارة الأرض للمواطن، وتحث البنوك على منح القروض للمواطنين بدون فوائد مصرفية.
ولا أحد ينكر أن أزمة الإسكان عالمية يعانيها الكثير من الدول، وخاصة الدول النامية، لذا نتمنى من وزارة الإسكان تذليل الصعاب أمام إسكان المواطن، والاستفادة من التجربة المصرية في الإسكان، والإسراع بتوفير السكن المناسب للجميع، وحث البنوك لاستحداث أدوات تمويل للسكن الميسر لكافة المواطنين.
فقطاع الإسكان في مصر يشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، من خلال توفير السكن اللائق للمواطنين، حيث أشاد البنك الدولي، والمؤسسات الاقتصادية، والكثير من الدول بالتجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطن المصري، وساعد على إتاحة السكن لمختلف الفئات من شرائح المجتمع.
ولقي المشروع المصري قبولا من المواطنين، وساهم في حل مشكلة السكن داخل مصر فى فترة قليلة من الزمن، حيث تم تطوير المناطق غير المخططة، وإنشاء عدد كبير من المدن الجديدة عن طريق تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، واستقطاب أكبر شركات المقاولات العالمية، والمطورين العقاريين.
لذا نأمل من وزارة الإسكان حل مشكلة إسكان المواطن، والاستفادة من التجربة المصرية، والتمويل العقاري الميسر من البنوك المحلية، والعمل على شراء الأراضي الزراعية، وتحويلها إلى سكنيه وتخطيط الأراضي البيضاء، وإنشاء مدن طرفية قريبة من المدن، وتأهيل الأحياء الشعبية، وبناء المجمعات السكنية العملاقة.
كما أن البنوك المحلية معنية بإعادة النظر في أعمالها، ودعم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم القروض للمواطنين بدون فوائد، ويفترض من البنك المركزي حث البنوك على تفعيل المسؤولية الاجتماعية، ودعم إسكان المواطن، وتقديم القروض العقارية بمختلف أنواعها لجميع طالبي السكن بمفهوم المصرفية الإسلامية.
ونأمل من مجلس الاقتصاد والتنمية أن يسهم بدعم وزارة الإسكان، ويتابع خططها، لأن المواطن ينتظر من وزارة الإسكان الكثير، وخاصة تطبيق التجربة المصرية للإسكان، والنظر إلى إيجابياتها وأسباب نجاحها، وأخذ ما يناسب بيئتنا السعودية، وتحقيق منظومة إسكانية تساهم في تحقيق إستراتيجية الإسكان في المملكة.
فوزير الإسكان مسلح بإرادة ملكية، وبدعم مباشر من سمو ولي العهد، والذي يرأس مجلس الاقتصاد والتنمية، ولهذا يمكن اختصار الكثير من البيروقراطية، والحصول على الدعم المباشر ورسم خطة جديدة لإسكان جميع المواطنين، وتحقيق تطلعات الملك سلمان- رعاه الله- لإيجاد السكن المناسب لكل مواطن وأسرته.
@AhmedAljubair
