ووفقا لما أوردته «بوابة أفريقيا الإخبارية»، يتم استدعاء مراقبين أجانب بعد تنفيذ تلك الخطوة، للعمل مع مراقبين محليين بالإشراف على عملية الإجلاء التدريجي والمتوازن والمتزامن للمسلحين، وقد تم بهذا الخصوص توجيه خطاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
أما الثالثة، فتتمثل في رصد ومتابعة الأعداد الحقيقية للمقاتلين الأجانب وتوثيقها توثيقا علميا وعدم ترك الأمر للحسابات التقديرية، لتأتي بعد ذلك الخطوة الرابعة والمتمثلة في ترحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من خلال دفعات وفق جدول زمني ومن خلال منافذ يتم التوافق عليها.
وينتظر أن تتم عملية الإجلاء خلال ثلاثة أشهر على أن تشمل كل المسلحين الأجانب دون استثناء، بما في ذلك الخبراء الأتراك.
تفاصيل الخطة
وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التابع للقيادة العامة، الفريق فرج الصوصاع، «إنه تم الاتفاق في تفاصيل خطة إخراج المرتزقة على إحضار مراقبين دوليين، ثم إحصاء عدد القوات الأجنبية وانسحابهم وفق نسب محددة بين الطرفين»، وأضاف: «إن المرتزقة والقوات الأجنبية سيجري إرجاعهم قبل البدء في ترحيلهم»؛ مؤكدا أن هناك تنسيقا بين لجنة «5+5» والأمم المتحدة لتحديد مواعيد للخطة في وقت قريب، وأوضح أنهم اشترطوا أن يكون المراقبون الدوليون من دول ليست مشاركة في الصراع الليبي، وأن يكونوا أيضا بلباس مدني وغير مسلحين.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» أعلنت الجمعة، أنها قررت خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا، وقالت: إنها قامت بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، مشيرة إلى أنها بحثت آلیات تنفیذ خطة إخراج جمیع المرتزقة والمقاتلین الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي اللیبیة.
في غضون هذا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، بشأن خطة عمل شاملة للعملية التدريجية والمتوازنة، لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، واصفا ذلك بـ«حجر الزاوية في تنفيذ اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار».
وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على وحدة الهدف السائدة داخل اللجنة العسكرية المشتركة.
دعوة غوتيريش
ودعا غوتيريش جميع الجهات الفاعلة في ليبيا والأطراف الدولية إلى العمل من أجل تنفيذ سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة تدريجيا، معربا عن ثقته أن نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، سيسهم في تهيئة الظروف لتنفيذ خطة العمل بنجاح، مجددا في ختام بيانه التأكيد على التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم الشعب الليبي.
وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، على ضرورة التشاور والتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين، لا سيما جيران ليبيا، في تنفيذ الخطة، معلنة التزام حكوماتها بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة.
وأعربت عن تطلعها إلى الانتشار السريع لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على النحو المطلوب من اللجنة العسكرية المشتركة ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، مشددة على الحاجة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، من أجل إصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد رولاند، عبر حسابه على «تويتر»: إن التقدم الذي أحرزه القادة العسكريون في اللجنة العسكرية المشتركة يمكن أن يكون نموذجا للسياسيين الليبيين في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات.
