أﻭﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻮﻟﻮﺩﻫﺎ. وبعدما ﺍﻃﻤﺄﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﻊ إلى اﻠﻤﻨﺰﻝ. ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻳﺸﻜﺮه ﻋﻠﻰ صنيعه الذي يدل على الشهامة.
وﺑﻌﺪ أﻳﺎﻡ ﺟﺎﺀه إﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯه الإﺷﺎﺭة ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ في تاريخ ذلك اليوم الذي أسعف فيه زوجة جاره.
ﺫﻫﺐ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ لكنه قال للمسؤول: ﺳﻴﺪﻱ، صحيح أﻧﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻹﺷﺎﺭة ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻟﻜﻲ أﻭﺻﻞ ﻣﺮﻳﻀﺔ في حالة حرجة للمشفى بسرعة، ﻭﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻱ في دفع اﻟﻐﺮﺍمة ﻓﻘﺪ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ بالفعل ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﺮﻧﻲ ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺮﻭﺭ.!!!
ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ: ﺍﻟﻤﺮﺃة ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ، التي كنت توصلها للمستشفي ﻫﻲ ﻣَﻦْ أبلغت ﻋﻨﻚ.
الرجل ﻟﻢ يكد ﻳﺼﺪﻕ أﺫﻧﻴﻪ!!!!!.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﺫﻫﺐ إﻟﻰ ﺟﺎﺭﺗﻪ ﻟﻳﻄﻤئن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺒﺎﺭﻙ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ. ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ ﺑﺮﺣﺎﺑﺔ ﺻﺪﺭ ﻭﺷﻜﺮﺗﻪ ﻭﻛﺎﺩﺕ ﺗﺒﻜﻲ ﻣﻦ فرط اﻣﺘﻨﺎﻧﻬﺎ وسرورها ﺑﻠﻔﺘﺘﻪ الإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ لكنه ﻟﻢ ﻳﺴﺮ ما أتى من أجله ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، بل سأﻟﻬﺎ قائلا: هل أنت فعلا ﻣَﻦْ أبلغت ﻋﻨﻲ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ؟؟ فقالت: أﺟﻞ.
ﻗﺎﻝ: ﻟﻤﺎﺫﺍ فعلت ذلك؟؟
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ: ﻧﺤﻦ ﺑﻠﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭنظام، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺟﺰﺍﺀه ﻣﻬﻤﺎ كانت بواعث مخالفته للأنظمة والقوانين، ﻭمهما يكن اﺑﻦ مَنْ كان!!!. لأنه بغير تطبيق ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻭﻟﻦ نبني ﻫﺬه ﺍﻷمة ﻭﺳوف تسود ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻭﺍﻟﻜﻞ سيفعل ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ. ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻚ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ ﻭأﻧﺎ ﺷﺎﻛﺮﺓ ﻓﻀﻠﻚ ﻭﺇﺣﺴﺎﻧﻚ. لكن، أﻧﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻲ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ. أﺭﺟﻮﻙ أﻥ تتفهم ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻘﺪﺭه.
ثم ناولته إﺷﻌﺎﺭﺍ يفيد بأنها ﻗﺪ ﺃودعت ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
ﺧﺮﺝ ﻣن منزلها ﻣﺘﺤﻴﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ومن خلال سرد هذه القصة يتبادر إلى ذهن المرء تساؤل مؤداه: ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺤﻦ ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ تجاه ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ أﻭﻃﺎﻧﻨﺎ؟؟ هل تسقط ما نعتقدها معايير للقيم الإنسانية وللشهامة أمام القوانين والأنظمة، التي أقرت لضبط تصرفات البعض ومنع الممارسات الخاطئة التي قد تكون ضريبتها إزهاق الأرواح ونشر الفوضى؟.
بالنسبة لي فأعتقد أن من المنطق ومن العقلانية حفظ النظام وإيقاع العقوبة على مَنْ يرتكب مثل ما أقدم عليه أخونا صاحب المروءة والشهامة لسببين جوهريين:
- الأول: أن في المجازفة والمخاطرة بقطع إشارة المرور ما قد يكون أخطر وأفظع، فربما نتج عن ذلك إزهاق أكثر من نفس كانت في طريقها بأمان ودعة ثم في غمضة عين داهمها الخطر القاتل باعتراض مركبتهم وحدوث ما لا تحمد عقباه.
- والثاني: إذا لم تكن هناك مرونة لتقييم الحالات كل حالة بمفردها وبحسب الدواعي لوقوع الإنسان في ارتكاب المخالفات مضطرا لتجاوز أمر قد ينتج عنه ضرر مع إدراكه بأن يخالف الأنظمة، فإن تطبيق الأنظمة أولى وأجدى، بل هو أخف وطأة وأهم من ترك الأمور بلا ضوابط لئلا ينتهز البعض أي تساهل ويكون العبث بالقانون مدعاة لمبررات سرعان ما تنتهي عند حدوث الفواجع.
[email protected]