يذكر أن المملكة صدرت خلال النصف الأول إلى 170 دولة حول العالم، وتعد الإمارات العربية المتحدة أعلى وجهات التصدير خلال الفترة، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الإمارات 17.0 مليار ريال، تليها الصين بقيمة بلغت 16.8 مليار ريال، ثم الهند بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال. إلى جانب ذلك، حقق قطاع البتروكيماويات أعلى قيمة للصادرات بقيمة بلغت 73.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ونمو يقدر بـ 44 %، مقارنة بـ 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل قطاع مواد البناء صادرات بقيمة 11 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 8.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع 34 %، فيما سجل قطاع المركبات وقطع الغيار (إعادة تصدير السيارات الجاهزة والقوارب) 9.2 مليار ريال، مقابل 8.3 مليار ريال بزيادة 10 %، بينما سجل قطاع المعدات الثقيلة والإلكترونيات (إعادة تصدير محركات الميكانيكية وقطع غيار والإلكترونيات) نحو 7.7 مليار ريال، مقابل 5.1 مليار ريال بارتفاع 51%، فيما سجل قطاع المنتجات الغذائية نحو 7.4 مليار ريال، مقابل 6.7 مليار ريال، بارتفاع 9 %.
ووفقا لهيئة الصادرات السعودية، فإن قطاع التعبئة والتغليف سجل 3.2 مليار ريال، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 2.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020، مرتفعا بنسبة 22 %، بينما سجل قطاع السلع الاستهلاكية 2.4 مليار ريال، مقابل 2.2 مليار ريال بارتفاع 10 %، وبلغت القطاعات الأخرى (التي تشتمل على قطاعات الأدوية والمجوهرات والمعادن الثمينة والأوراق والأخشاب والمستلزمات الشخصية والمنسوجات والخردة) نحو 10.9 مليار ريال، مقابل 7.3 مليار ريال بارتفاع 49 %.
وأرجعت هيئة الصادرات السعودية ارتفاعا الصادرات غير البترولية إلى ارتفاع أسعار البتروكيماويات وارتفاع حجم الطلب على مواد البناء.
وأشارت إلى أن سبب ارتفاع معدل نمو قيمة صادرات قطاع المعدات الثقيلة والإلكترونيات وانخفاض معدل نمو كميته إلى ارتفاع أسعار سفن الزوارق عالميا بسبب أزمة الحاويات وارتفاع أسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المحولات الكهربائية ومحضرات التفاعل الكيميائية.
وتسخر هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، مرورا برفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لرؤية المملكة 2030 التي يشكل التنويع الاقتصادي مدخلا رئيسا نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل، منها: إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، تبرز هنا أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المنوط بها كهيئة تعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتوظف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك عددا من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسا قويا في الأسواق الدولية والإقليمية.
