وصحيح أن هنالك قوانين سنت حكوميا كما أسلفت لمكافحة انتشار ظاهرة «التحرش»، ولكن أثبت الواقع أنها غير كافية إما لأن حجمها وطبيعتها فيه قصور أو لأن الانصياع لها غير مرغوب وهذا يتطلب منا تفعيل حلول أخرى، وأبرز هذه الحلول يكمن في تعزيز الثقافة الدينية من خلال التركيز دعويا وإعلاميا وثقافيا على ضرورة التمسك بها وعلى ضرورة تطبيق جميع ضوابطها وهذا هو الحل الأهم في نظري، يضاف إلى هذا الحل حل آخر يتمثل في سن قوانين تكون أكثر قسوة حتى تكون أشد ردعا ويقرن هذا الحل الصارم بالمراقبة الدائمة والمكثفة لعملية الالتزام به تماما كما تم مع نظام «ساهر»، الذي أثبت فعالية كبرى نتيجة المراقبة الدائمة والتطبيق الحرفي له الأمر الذي نتج عنه التزام الكثير من قائدي المركبات بضوابطه وقوانينه، التزام أسهم في إفراز الكثير من الإيجابيات منها مثلا نقص المخالفات المرورية ونقص الوفيات، وكذلك نقص الحوادث.
إن من الثابت تاريخيا أننا كبشر بحاجة ماسة لضوابط شرعية تتم مراقبة التمسك بها وقوانين حكومية صارمة يتم تفعيلها بشكل دائم كما أشرت أعلاه عل ذلك يساعدنا في التحكم بنزعاتنا وغرائزنا حتى لا تنفلت من عقالها فيكتوي المجتمع كله بنارها، وأختم أخيرا بذكر قول شهير يختصر كل ما ذكرته في هذا التناول وهو يقول: «مَنْ أمن العقوبة أساء الأدب».
