وأضافت: «تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال».
وأردفت: «لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان».
وأشارت إلى أن «التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجبا وطنيا والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم، إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة، وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبي».
وعلى مدار السنوات الماضية قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه مرارا على أنه راع لمعالجة الحقبة الاستعمارية لبلاده، وأكد على موقفه بإعلان عزمه إحياء الذكرى السنوية الستين لمذبحة باريس في 17 أكتوبر 1961 والتي تم الصمت عليها طويلا، في المقابل تدور نقاشات محتدمة حول الهوية وحول مجتمع فرنسي مجزأ وهي آثار ما بعد الاستعمار التي لا يمكن معالجتها ببضع إشارات.
وتحل اليوم الذكرى السنوية الـ60 لمذبحة باريس. قرب نهاية حرب الجزائر، التي كافحت فيها مستعمرة الجزائر الفرنسية من أجل الاستقلال خلال الفترة من عام 1954 حتى عام 1962، فرضت فرنسا حظر تجول على الفرنسيين المسلمين المنحدرين من الجزائر، وفي 17 أكتوبر 1961 دعت هذه الفئة إلى مقاطعة في هيئة مظاهرات سلمية، والتي تم قمعها بشكل منهجي. وألقت الشرطة حينها القبض على حوالي 12 ألف جزائري، وضربت العديد منهم حتى الموت، وقتلت آخرين رميا بالرصاص. وتم العثور لاحقا على بعض الجثث في نهر السين. ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير معروف، وتشير التقديرات في بعض الأحيان إلى سقوط حوالي 200 ضحية، ويتحدث متحف تاريخ الهجرة في باريس عن أكثر عمليات القمع دموية في غرب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
