الرئيس التونسي لأوروبا: الحريات يحفظها الدستور

أكد الرئيس قيس سعيد أن «الدولة التونسية كانت على وشك السقوط» قبل أن يتحرك لينفذ إرادة الشعب ويجمد عمل البرلمان ويقيل الحكومة في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي، وقال الرئيس التونسي سعيد خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الجمعة، إنه لا خوف على الحريات في تونس، مشددا على أن المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحول إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة.
وأوضح سعيد أنه «تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة».
وأكد سعيد وجود «عدد من التونسيين الذين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات».
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيد «بين خلال هذه المكالمة الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نص الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها».
من جانبه، قال بوريل إنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وفقا للبيان الرئاسي.
من جهة أخرى، تواصل جماعة الإخوان الإرهابية في تونس مخططاتها لإثارة الفوضى عن طريق أذرعها السياسية الممثلة في حزبي «النهضة» و«التحرير»، إذ تلقت عناصر الجماعة تعليمات من قادة التنظيم بإقامة مظاهرات في الشوارع والميادين لإثارة الفوضى وإرباك المشهد السياسي وتصدير صورة مغلوطة للخارج بوجود رفض شعبي لقرارات الرئيس قيس سعيد، وهو ما نفذه أنصار حزب التحرير باقتحام منبر مسجد الفتح، أكبر مساجد العاصمة تونس، خلال خطبة صلاة الجمعة ورفعوا شعارات تدعو إلى إقامة ما أسموها «الخلافة الإسلامية»، وحرضوا المصلين ضد الرئيس قيس سعيد، ووصفوا أنصار الرئيس المساندين لقرارات 25 يوليو بـ «عملاء الاستعمار».
وأعلن القضاء التونسي الجمعة، عن فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي في فرنسا.
وحسبما أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإنه تم فتح التحقيق بناء على إذن صادر من وزيرة العدل، وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
فيما قدم عدد من المحامين التونسيين شكوى جزائية ضد المنصف المرزوقي، تضمنت «طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي»، وفق نص الشكوى.
وتصاعدت حالة الغضب بين التونسيين ضد جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها، والمؤيدين لها، إثر استقواء الجماعة بالخارج ضد رئيس الدولة التونسية قيس سعيد.
وقال المحلل السياسي التونسي صغير حيدر، إن حركة النهضة الإخوانية حرضت العديد من الدول على قطع المساعدات الصحية لتونس، وقال إن مواقف المرزوقي المؤيد للإخوان لا تنم إلا عن خيانة، كونه يستعدي الخارج على تونس.
وأشار إلى أن العديد من القنوات الفضائية التابعة لقنوات الجماعة الإرهابية تبث من لندن، وتحرض على تونس، كوسيلة للضغط على الرئيس قيس سعيد، من أجل تفعيل عمل البرلمان. وأعرب حيدر عن ثقته في قدرة الرئيس قيس سعيد والدولة التونسية، على التعامل مع الأزمة التونسية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سعيد رسم سياسات للفترة المقبلة.