الإستراتيجية الوطنية للاستثمار

يمثل إطلاق سمو سيدي ولي العهد للإستراتيجية الوطنية للاستثمار نقلة حيوية ونوعية جديدة من شأنها تحقيق المزيد من مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وخلق فرص أكبر للاستثمار والنجاح والإبداع.
ويبرهن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في هذا التوقيت عمق النجاح والحيوية التي ستحظى بها هذه الإستراتيجية، حيث يأتي هذا الإطلاق النوعي في وقت عملت فيه المملكة خلال السنوات القليلة والأشهر الماضية من عمر رؤية 2030 على الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، والتشريعات، التي من شأنها أن تجعل البيئة الاستثمارية تقف على أرض استثمارية صلبة وحيوية وجاذبة.
أي مستثمر حول العالم يبحث غالبا عن ثلاث ركائز رئيسية وهي: البيئة الآمنة، والفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية... وكل هذه الركائز الثلاث تتميز بها ولله الحمد المملكة العربية السعودية، مما جعل أنظار المستثمرين حول العالم، تتطلع إلى المزيد من الاستثمارات النوعية في المملكة، خصوصا في ظل الفرص الاستثمارية الرائدة التي أوجدتها رؤية المملكة 2030، والمشاريع الحيوية التي تم الإعلان عنها في مختلف القطاعات.
بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تدشن المملكة مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصادها الوطني، انطلاقا من موقعها الجغرافي المميز وقوتها الاقتصادية الرائدة في المنطقة، كما يأتي تدشين الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مع بدء المرحلة الثانية من مراحل رؤية 2030 لإطلاق الفرص الواعدة أمام المستثمرين للمساهمة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية بعد الانتهاء من مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تعكس التزام المملكة في رؤيتها الإستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.
ستتيح الإستراتيجية الوطنية للاستثمار اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة نتيجة انفتاح اقتصاد المملكة على العالم وزيادة تنافسيته وفق إطار رؤية المملكة 2030، فالمملكة إحدى دول مجموعة العشرين ويملك اقتصادها إمكانات غير مسبوقة وغير مستغلة، كما أنها تمتلك اقتصادا متقدما، وتشهد اليوم تحولا اقتصاديا نوعيا.
يوفر الموقع الإستراتيجي للمملكة جسرا جغرافيا إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا، كما أن الانتعاش الواعد للمملكة بعد الجائحة يعكس عقودا من القوة والمرونة الاقتصادية.
أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، فعلى سبيل المثال تقلصت فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات، كما أنه تم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100 ٪ في غالبية القطاعات، وعليه فإن المملكة ملتزمة بتحقيق مستوى عال من التطلعات.
لتسريع وتيرة هذه الإنجازات، تهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى: مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى ثلاثة أضعاف بين عامي 2019 و2030، مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 20 مرة - من 17 مليار ريال إلى 388 مليار ريال-، بالإضافة إلى مضاعفة الاستثمارات إلى 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ عليها، وتحفيز القطاعات الرائدة التي ستقود التعافي من الجائحة العالمية.