وأضاف: هتفت الحشود في شوارع العاصمة تونس في يوليو عندما علق الرئيس قيس سعيد البرلمان التونسي وأقال الحكومة.
وأردف: في أوائل أكتوبر، خرج الآلاف في جميع أنحاء البلاد لإظهار دعمهم لأعمال الرئيس، وصرخوا في الشارع الرئيسي في تونس العاصمة قائلين «كلنا قيس سعيد، كلنا تونس»، معلنين أن «الشعب يريد حل البرلمان».
ولفت إلى أن الأمر كله يتعلق بفشل الدولة في الوفاء بوعد الديمقراطية للشعب: الحكم الرشيد والسلام والازدهار وعدم الفساد.
وأردف: في العقد الذي انقضى منذ الثورة الديمقراطية في تونس عام 2011، فشلت 9 حكومات متعاقبة في إصلاح المشاكل الاقتصادية الخطيرة، التي تعاني منها البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
وتابع: كانت نتائج استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي في سبتمبر 2020 قاتمة، حيث قال 87 % من التونسيين إن بلدهم يسير في الاتجاه الخاطئ.
واستطرد: منذ عام 2011، انخفضت قيمة الدينار التونسي إلى النصف، وتحوم البطالة حاليًا حول نسبة 18 % على المستوى الوطني، لكنها وصلت إلى 32 % في بعض أجزاء البلاد، ويعتبر الفساد مستشريا في تونس. كما تضاعف الدين العام أكثر من الضعف من 39 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، ومع إجبار الحكومة على صرف مبالغ كبيرة لخدمة ديونها، هناك بعض القلق من أن تسير تونس في طريق لبنان وتتخلف عن السداد.
وبحسب الكاتب، أشار المرصد الاقتصادي لتونس، الذي جمعه البنك الدولي في ديسمبر 2020 إلى أن تونس تتوقع انخفاضًا حادًا في النمو مقارنة بمعظم أقرانها الإقليميين، بعد دخولها في أزمة كورونا، بينما تعاني بالفعل من بطء النمو وارتفاع مستويات الديون.
وأردف: في الذكرى العاشرة للثورة، كان عدد قليل من التونسيين يحتفلون في سيدي بوزيد، المكان الذي بدأ فيه كل شيء عندما أشعل بائع متجول فقير يعمل دون تصريح في نفسه احتجاجًا يائسًا على المضايقات البيروقراطية.
وتابع: من غير المفاجئ إذن أن التقرير القُطري حول تونس من قبل مؤسسة استطلاعات «أراب باروميتر» لعام 2019 وجد أن الثقة في المؤسسات الديمقراطية تراجعت بشكل كبير وأن التونسيين كانوا أقل احتمالية بكثير للثقة في الحكومة أو البرلمان مما كانت عليه في وقت الثورة.
وأضاف: في الواقع، قال 51 % من الذين شملهم الاستطلاع إن الديمقراطية «غير حاسمة»، فيما قال 42 % إنها «تؤدي إلى عدم الاستقرار»، وألقى 39 % باللوم عليها في «ضعف النتائج الاقتصادية».
وأشار الكاتب إلى أن معظم الناس يحكمون على الديمقراطية من خلال مدى إدارة الدولة الديمقراطية للمؤسسات الخاضعة للمساءلة، والحوكمة المختصة، والقواعد التي تنطبق بالتساوي على الجميع، وتوفير الخدمات الأساسية الشاملة.
وتابع: بهذه الحجة، فإن الديموقراطية في حد ذاتها ليست لها قيمة جوهرية.
ونوه إلى أن الغرض الوحيد منها هو وظيفتها في منح الناس فرصة لحياة أفضل، ومن هذا المنطلق، كانت تجربة تونس الديمقراطية أقل من ناجحة.
