وعبّر القصبي عن اعتزازه بما حققته المواصفات السعودية من نتائج تُعزز من التَّواجد السعودي على المستويات الإقليمية والدَّولية، إذ تجاوز عدد المواصفات السعودية الصادرة حتى الآن 30.000 (ثلاثون ألف) مواصفة قياسية، تُعنى بجودة وسلامة الآلاف من المُنتجات المُتداولة في الأسواق، وتحفظ للمُنتج والُمورِّد السعودي قدرته التَّنافسية في الأسواق الدَّولية، كما تُوفر للمُستهلك الحدود الآمنة التي تحفظ له سلامة المنتجات وفق مستويات الجودة التي يتطلع إليها.
ودعا الوزير القطاع الخاص للمُشاركة بشكل أوسع في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنيَّة السعودية، لنُحقق الرؤى والتطلعات بالارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات السعودية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكّد محافظ الهيئة د. سعد القصبي: أن المواصفات السعودية ماضيةٌ في جهودها لتطوير البنية التحتيَّة للجودة ومواكبة التَّحديات عبر اتخاذ مجموعة من الحُلول المُبتكرة، مشيراً إلى أنها أصدرت أكثر من (30) ألف مواصفة قياسية، لضمان صحَّة وسلامة المُستهلك والبيئة، كما تمَّ منح علامة الجودة السعودية لأكثر من (92) ألف مُنتج في أكثر من (24) دولة حول العالم، فيما سجلت منصَّة سابر الإلكترُونيَّة أكثر من مليوني مُنتج.
وأضاف محافظ المواصفات السعودية، أن الهيئة حريصة على إيجاد بيئة مُحفزة وداعمة للمُصَنعين والمُوَردين، والاستماع للتَّحديات والأفكار والمُقترحات، والعمل بشكل تكاملي لتذليل العقبات وتمكين قطاع الأعمال بالمملكة من المُشاركة الفَاعلة في تحقيق مُستهدفات رُؤية المملكة 2030 .
وتضمنت أعمال الملتقى الخامس للمواصفات عدداً من الأوراق العلمية، حيث تناولت الجلسة الرئيسية دور المواصفات القياسية في تعزيز التنمية المستدامة بمشاركة خبراء من كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمنت أوراق عمل حول دور المواصفات القياسية في تطبيقات المدن الذكية وتطبيقات المواصفات القياسية في الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب دورها في تعزيز الابتكار والاستدامة، واشتمل الملتقى على ورشتي عمل حول دور المواصفات القياسية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة واستعراض التجربة الهندية في هذا الجانب، كما ناقش الملتقى مفهوم الاقتصاد الدائري من منظور المواصفات القياسية.