وذكرت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية، يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدةً أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 27 عقوبة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 21، ثم المنطقة الشرقية بـ20 ، ومنطقة المدينة المنورة بـ11عقوبة.
