وأكد أن إقامة محطة للباصات للمستوطنين جنوب نابلس وعلى مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية، ما هو إلا خطوة أخرى لضم هذه الأراضي بما يخرق القانون الدولي والشرعية الدولية، مطالبا الأمم المتحدة أيضا بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطين.
من جهتها حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن الصمت المريب تجاه حرب الاحتلال الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة «ج»، والتخاذل المستمر تجاه نتائج وتداعيات هذه الحرب على مبدأ حل الدولتين، واعتبرت أن هذا الصمت مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، أمس، القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتخصيص ملايين الشواقل لما سمته «مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة «ج».