وأشار إلى أن المشكلة تكمن في حجم العرض: ثمة وعد بإلغاء نصف الأعمال الورقية للسلع المتجهة من بريطانيا العظمى إلى محلات السوبر ماركت في أيرلندا الشمالية، وإزالة 80% من عمليات التفتيش على الحيوانات والنباتات.
وأردف: دون مثل هذه الخطوة المهمة من قبل بروكسل، يعتقد وزراء المملكة المتحدة أن جونسون كان سيثير المادة 16 من البروتوكول، والتي تسمح بتعليقها في حالة الطوارئ، على الأرجح بحلول نهاية نوفمبر.
ومضى يقول: مع ذلك، يعتقد كبار الشخصيات الحكومية الآن أن الخطوة التالية للمملكة المتحدة هي اقتراح أفكار جديدة.
وتابع: ليس أمام وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست أي خيار سوى الانخراط بشكل بناء مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يتحرك أكثر، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراضات البريطانية على الرقابة من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يخص الجمارك.
وأردف: يعتقد حلفاء جونسون أن التحرك في المحكمة سيكون ضروريا لقلب التوازن لصالح السلام بدلا من الحرب، وهو أمر سيجد الاتحاد الأوروبي صعوبة في القيام به. وتابع: مع ذلك، في مرحلة ما، يدرك المساعدون المحيطون بجونسون أنه سيتم الوصول إلى «مفترق طرق»، وسيتعين على رئيس الوزراء أن يقرر ما إذا كان سيقدم تنازلات أو تصعيدا، وبحسب مصادر حكومية رفيعة المستوى، فإن كلا الطريقين ينطويان على مخاطر وفرص.
ومضى يقول: قد يؤدي التوصل إلى حل وسط بعد التحدث بصرامة إلى جعل جونسون يبدو ضعيفا، حتى لو ادعى النصر.
وأضاف: يمكن أن يؤدي الاتفاق أيضا إلى زعزعة استقرار السياسات الهشة في أيرلندا الشمالية، حيث هدد الحزب الاتحادي الديمقراطي بانهيار السلطة التنفيذية لتقاسم السلطة، ما لم يتم استبدال البروتوكول.
ولفت إلى أن هذه مقامرة تنطوي على مخاطر عالية من قبل الزعيم الجديد للحزب جيفري دونالدسون.
وتابع: كما أن التوصل إلى حل وسط مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يثير انتقادات لجونسون من قبل أنصار البريكست المتشددين في حزبه المحافظ.
