وأوضحت الهيئة بأنها تستقبل طلبات المتقدمين خلال السنة ويتم تقييم ودراسة تلك الطلبات الواردة خلال دفعات.
ويعد مختبر التقنية المالية بيئة تجريبية تشريعية تتيح لمقدمي منتجات وخدمات التقنية المالية تجربة نماذج أعمالها المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشراف الهيئة. ويستقبل المختبر متقدمين من داخل وخارج المملكة لتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.
وفي هذا الصدد دعمت الهيئة التقنية المالية من خلال خلق بيئة تشريعية وتنظيمية لمنتجات التقنية المالية في السوق المالية، وعملت على التطوير المستمر لاستقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي تفتح آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار سعياً منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي وتتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي إحدى البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت مختبر التقنية المالية في ديسمبر 2018م، واستقبل المختبر الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في شهر فبراير من عام 2018م، واستمرت الهيئة في جهودها باستقبال طلبات أخرى على دفعات متفرقة.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار 17 تصريحاً لتجربة التقنية المالية وتقديم خمسة منتجات مختلفة، وذلك في مجالات خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار الآلي وخدمات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها والتصريح على استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها ومنصة التداول الاجتماعي.
واعتمدت الهيئة خلال النصف الثاني من عام 2021 التعديلات على تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وتضمنت أبرز تلك التعديلات إضافة تعريفات لتوضيح طبيعة مختبر التقنية المالية، وكذلك إضافة تعليمات ممارسة الأعمال في مختبر التقنية المالية.
