وتعزى الزيادة الهامشية عن العام الماضي إلى الزيادة في صافي معدل استبدال المعاش التقاعدي لمجموعة من أصحاب الدخل في المملكة (أي النسبة المئوية من دخل الفرد قبل التقاعد الذي يدفعه برنامج التقاعد بعد التقاعد).
وترجع درجة الكفاية في المملكة إلى معدل صافي مدخرات الأسر المعيشية الصحي، وارتفاع معدل استبدال المعاشات التقاعدية، ويمكن زيادتها عن طريق زيادة الحد الأدنى من الدعم المقدم للأفراد المسنين الأشد فقرا، أما من حيث الاستدامة، فقد حافظت المملكة على مدى ثابت خلال السنوات الأربع الماضية، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد، فيما يمكن أن تتأثر درجة الاستدامة بشكل إيجابي من خلال تحقيق معدل مشاركة أعلى في القوى العاملة، خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة.
مؤشر النزاهةوأشاد التقرير بالجهود السعودية في دعم النزاهة فيما يتعلق بأنظمة المعاشات التقاعدية المنظمة والتي تخضع للرقابة المستمرة من قبل الحكومة، وتخضع للتدقيق من قبل مدققين خارجيين، ويمكن رفع مؤشر النزاهة بشكل أكبر من خلال تعزيز المستوى المطلوب من التواصل مع المتقاعدين، وبناء الوعي بين الموظفين حول الحاجة إلى الادخار من أجل التقاعد.
وتعد دراسة المؤشر العالمي للتقاعد لمعهد «ميرسر سي أف إيه» دراسة شاملة لأنظمة المعاشات التقاعدية حول العالم، والتي تشمل ما يقرب من ثلثي سكان العالم (65 %).
ويقارن المؤشر نظم التقاعد في جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، وفي الوقت نفسه يقترح مجالات الإصلاح الممكنة التي توفر مزايا تقاعدية أكثر ملاءمة واستدامة، وفي الدراسة أيضا تمت مقارنة نظام دخل التقاعد السعودي مع نظرائه من حول العالم من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: الكفاءة والاستدامة والنزاهة.
علامات إيجابيةوقال مدير أعمال التقاعد في الشرق الأوسط في ميرسر حازم عبدالرحمن: «رغم الزيادة الهامشية في الترتيب منذ عام 2020، يواصل نظام التقاعد في السعودية إظهار علامات إيجابية في عامه الرابع في استطلاع معهد ميرسر سي إف إيه السنوي. تتخذ الحكومة إجراءات عديدة لتحسين نظام دخل التقاعد في المملكة، فعلى سبيل المثال، في عام 2021 وافق مجلس الوزراء السعودي على دمج المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في خطوة لتعزيز وتقوية مكانة أنظمة التقاعد في المملكة».
وأضاف: إن إدخال خطط التقاعد الخاصة كبرنامج تقاعد تكميلي في المملكة سيقلل من الضغط على برامج الضمان الاجتماعي ويعزز الدخل التقاعدي الإجمالي.
وكشفت الدراسة عن مجموعة من المجالات الرئيسية التي تتطلب تطوير نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى من الدعم المقدم للأفراد الأكثر فقرا، وزيادة سن التقاعد الحكومي بمرور الوقت، وزيادة معدل مشاركة القوى العاملة في عمر متقدم كارتفاع متوسط العمر المتوقع.
على الصعيد العالمي، سجلت أيسلندا أعلى قيمة إجمالية للمؤشر بلغت (84.2)، تليها هولندا التي حققت رقما قريبا جدا منها (83.5). وسجلت تايلاند أدنى قيمة للمؤشر بلغت (40.6). أما بالنسبة لكل مؤشر فرعي، فقد كانت الأنظمة ذات القيم الأعلى هي أيسلندا من حيث الكفاية (82.7)، وأيسلندا من حيث الاستدامة (84.6)، وفنلندا من حيث النزاهة (93.1). أما الأنظمة ذات القيم الأدنى عبر المؤشرات الفرعية فهي الهند من حيث الكفاية (33.5)، وإيطاليا من حيث الاستدامة (21.3)، والفلبين من حيث النزاهة (35.0).
ومقارنة بالعام الماضي 2020، أظهرت الصين والمملكة المتحدة أكبر قدر من التحسن نتيجة لإصلاحات معاشات التقاعد الكبيرة، مما أدى إلى تحسين النتائج للأفراد وتنظيمات المعاشات التقاعدية.
