وقال أعضاء البرلمان النيوزيلندي إنه من المتوقع مساهمة هذا القانون بمجرد التصديق عليه في تحقيق أهداف نيوزيلندا بشأن خفض الانبعاثات الكربونية بحلول .2050
ويلزم هذا القانون حوالي 200 من أكبر المؤسسات والشركات العاملة في السوق المالية بنيوزيلندا بالكشف عن معلومات واضحة وقابلة للمقارنة ومتسقة بشأن المخاطر المالية والفرص التي يوفرها التغير المناخي لأنشطتها.
على سبيل المثال يمكن أن تشير شركة تأمين إلى تأثير الأحوال الجوية السيئة على أنشطتها باعتباره مخاطرة، ولكن الوصول إلى أصول ومواقع جديدة تحتاج إلى تغطية تأمينية نتيجة هذه الأحوال الجوية يمكن أن يكون فرصة.
وقال ديفيد كلارك وزير التجارة النيوزيلندي إن هذا القانون "سيزيد من درجة اليقين في قطاع الأعمال ويرفع التوقعات ويسرع وتيرة التقدم ويخلق مجالا متكافئا للنشاط".
يذكر أن هذا القانون هو واحد من عدة إجراءات تتخذها الحكومة النيوزيلندية لتحقيق الخفض المستهدف في الانبعاثات الغازية، بحسب جيمس شو وزير التغير المناخي في الحكومة.
