والسير إلى جنب الأمم الحية، والمتقدمة ذات الطموحات الاستثمارية المشروعة، حيث ستسهم (الإستراتيجية الوطنية للاستثمار) في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، وتعزيز إستراتيجيات الاستثمار السعودي، وهذا ليس كلاما يطلق، وإنما واقع حي نعيشه يوميا في بلادنا، فالمملكة تملك ثروات كبيرة، واقتصادا قويا مستداما، وبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
كما تهدف (الإستراتيجية الوطنية للاستثمار) إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030م ويتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30 % في عام 2030م، والذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني ليصبح من أكبر 15 اقتصادا في العالم.
فإطلاق (الإستراتيجية الوطنية للاستثمار) سيسهم في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، ودعم جاذبيته، وخلق الكثير من المشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب مقرات الشركات العالمية إلى المملكة، ودعم الاستثمارات الوطنية لتعزيز مكانتها المحلية، والإقليمية والدولية، وتمكينها من وصول منتجاتها، وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية، والعالمية بكفاءة عالية.
وهناك حوكمة عامة للإشراف على تنفيذ (الإستراتيجية الوطنية للاستثمار) من خلال اللجنة الوطنية للاستثمار التي يرأسها سمو ولي العهد -حفظه الله- لوضع الإقرارات والحوافز، وتطوير الفرص الاستثمارية، وتعزيز جذب رأس المال الأجنبي، وتطوير (منصة استثمر في المملكة) لتكون المنصة الوطنية للاستثمار الوطني لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية.
فالاستثمار في بلادنا مستقر وآمن، ويدار بكفاءة، ومهنية عالية، كما أن انضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وتطوير آليات التداول في السوق السعودي، وإعادة هيكلة الميزانيات الحكومية العامة عن طريق زيادة إيرادات القطاع غير النفطي، وترشيد المصروفات وخفض النفقات سوف يقدم دعما كبيرا للقوة الاستثمارية السعودية.
كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) يعمل على تأسيس، وتطوير الكثير من الشركات في عدة قطاعات مختلفة لدعم الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تضاعفت أصوله خلال 5 سنوات من 150 مليار دولار إلى أكثر من 370 مليار دولار للعام 2021م، مما ساهم في تعزيز، ودعم قوة الاقتصاد السعودي.
والمملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، وهي عضو في مجموعة العشرين، وتلتزم بالشفافية، ومكافحة الفساد، وكلها مؤشرات اقتصادية ممتازة، وسوف تحسن من بيئة الاستثمار في المملكة، وخصوصا في ظل الأزمات التي يعانيها العالم كجائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط والطاقة.
فإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - (للإستراتيجية الوطنية للاستثمار) سيجعل من المملكة بيئة حاضنة للاستثمارات العالمية العملاقة، وستتغلب على الدول المتقدمة في الاستثمارات العالمية، وخاصة في ظل برامج التحول الاقتصادي، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها سموه، ويقودها بكل اقتدار.
@AhmedAljubair
