وأكدوا أن الاحتجاز التعسفي للأطفال "أمر مقيت بشكل خاص، لأنه ينتهك المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، مشيرين إلى أن ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري تدفع بالأسرى إلى اتخاذ إجراءات يائسة، وحتى المخاطرة بحياتهم" .
وأشار البيان إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها.
وأكد الخبراء أن الأمم المتحدة لاحظت بانتظام أن إسرائيل تنتهك هذا الواجب القانوني، ودعتها إلى الامتثال لالتزاماتها، ولكن دون جدوى، مطالبين إسرائيل مرة أخرى إما بتوجيه اتهام أو المحاكمة أو الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، ووضع حد لظروف الاعتقال القاسية للفلسطينيين الأسرى في سجونها.
