وأوضحوا أن مبادرات سمو ولي العهد - يحفظه الله - سلطت الضوء على التحديات المناخية، من خلال حراك تنموي بيئي، وخطوات فاعلة ومتسارعة، واضعة العالم أمام مسؤولياته تجاه القضايا المتعلقة بالطبيعة والأرض، ورسمت المملكة بهذه المبادرات خارطة طريق شاملة تهدف لتحقيق ركائز التنمية المستدامة بنطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة، في مختلف دول العالم
694 مشروعا تنمويا حول العالم بـ69.1 مليار ريال
أوضح الصندوق السعودي للتنمية أن أهداف قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تنسجم مع الدور الريادي الذي تقوم به المملكة من خلال الصندوق لدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة، مشيرا إلى أنه عمل خلال السنوات الماضية على دعم وتمويل مشاريع مستدامة تسهم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة.
وقال إنه منذ تأسيسه عام 1975م، مول مشاريع تنموية ذات أولوية للدول النامية، وصل عددها إلى أكثر من 694 مشروعا في 84 دولة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 69.1 مليار ريال، أسهمت في تطوير العديد من البرامج المرتبطة بالمشاريع الإنمائية، وكان للصندوق دور مهم في تمويل وتنفيذ مشاريع الري وحفر الآبار والسدود، التي أحدثت أثرا إيجابيا في تنمية النشاط الزراعي والتشجير، والحفاظ على المخزون المائي، وحماية المناخ البيئي ومقاومة التصحر، والحد من هدر الطاقة.
وأضاف: يعد البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا الممول بمنحة من المملكة يديرها الصندوق، من المشاريع المهمة التي تسهم في الحد من آثار الجفاف في 18 دولة أفريقية، إذ تم حفر وتجهيز أكثر من 8800 منشأة مائية يعتمد معظمها على الطاقة الشمسية لضخ المياه، استفاد منها أكثر من 4.5 مليون إنسان، إضافة إلى مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة التي مولها الصندوق في 9 دول آسيوية وأفريقية، والتي بلغ إجمالي إنتاجها من الطاقة الكهربائية حوالي 42.000 ميجاوات من الطاقة المستدامة والنظيفة.
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، أن الصندوق يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية للأمم المتحدة، من خلال دعم المشاريع المختصة بالنشاط المناخي والمياه النظيفة والتعليم وتعزيز النمو الاقتصادي والطاقة المتجددة والبنية التحتية الأساسية، بما يحقق الحياة الكريمة للشعوب، وتوفير المتطلبات الإنسانية.
وأوضح أن مجالات نشاط الصندوق في قطاعي الزراعة والطاقة تستهدف الحفاظ على البيئة ومصادرها الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال مشاريع استصلاح الأراضي وبناء السدود لتخزين المياه الصالحة للأغراض الزراعية وتوليد الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الصندوق ساهم في عدد من مشاريع التشجير والتخضير في الدول النامية، مثل مشروع تخضير إريتريا، الذي يهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وحماية وإصلاح الأراضي التي تعرضت للتعرية، ومشروع تشجير «موغامبا – وتوتسي» في بوروندي، الذي يهدف إلى حماية التربة من الانجراف الناتج عن الأمطار الغزيرة وتعزيز الثروة الخشبية عن طريق إعادة تشجير منطقة تبلغ مساحتها 10,000 هكتار، بينما بلغ إجمالي مساهمة مشاريع الصندوق والبرامج التنموية في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية أكثر من 170 ألف هكتار؛ بهدف زيادة عملية التشجير والإنتاج الزراعي.
توازن بين الإنتاجية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة
قال نائب مالك مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، م. طه بقسماطي، إن مساعي المملكة لتحقيق مفهوم الاستدامة ترتبط بشكل أساسي بالبيئة، بعد 30 عاما من ثورة الصناعة التي انطلقت وتطورت معها المنتجات، وأيقنت الدول العظمى ضرورة إيقاف النمط التقليدي في الممارسات الصناعية، لوقف تدهور البيئة، واستنفاد الموارد الطبيعية.
وأضاف أن المملكة تسعى للتوازن بين الإنتاجية الاقتصادية والإنتاجية البيئية، ولتحقيق الاستدامة يجب الاستعانة أيضا بالمجتمع ومحتوياته النشطة، مشيرا إلى أن المملكة بدأت بخطى واضحة، من خلال رؤية 2030، لرسم إطار عصري يتماشى مع سباق العالم نحو الازدهار، والاستدامة البيئية.
وتابع: ها نحن نرى المشاريع العملاقة مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم وآمالا وغيرها، وجميعها مشاريع سياحية اقتصادية مبنية على أسس بيئية مستدامة فريدة من نوعها.
إستراتيجية شاملة للحفاظ على المنظومة البحرية
أوضح أخصائي حماية البيئة والباحث في إدارة الأزمات والكوارث البيئية نواف الجهني، أن إطلاق المملكة النسخة الأولى من المبادرات النوعية خارطة طريق لحماية البيئة لمواجهة جميع التحديات والتغيرات المناخية، سوف تقودنا - بإذن الله تعالى - لتحقيق الهدف المأمول منها.
وقال: يأتي تأكيد سيدي ولي العهد في الكلمة الافتتاحية للمنتدى بتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة، انطلاقا مما تمتلكه الرياض من مقومات اقتصادية وسياحية ومشاريع تنموية وتطويرية كبرى، تجعل العاصمة السعودية مدينة مستدامة.
وأضاف: إعلان سمو ولي العهد نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات وتحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، وإلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، يمثل نقلة نوعية لحماية البيئة، تحقق المملكة من خلالها تطورا ملموسا في مجال حماية البيئة وتقليل نسبة التلوث البيئي بمختلف أنواعه.
وأوضح الجهني أن الجهات الرقابية والمشرفة على البيئة في المملكة تعمل على تبني المبادرات، والانضمام للفعاليات البيئية المحلية والإقليمية والعالمية، بدعم من قيادتنا الرشيدة، لتكون المملكة من الدول المبادرة والسباقة لإطلاق وتبني وابتكار المشاريع التي تسهم في حماية البيئة والمحافظة عليها، والتي من خلالها سوف تنقل المملكة الشرق الأوسط نقلة بيئية نوعية غير مسبوقة.
وفيما يخص البحار والمحيطات والشواطئ، بيَّن الجهني أن المملكة تولي اهتماما كبيرا للحياة البحرية والمحافظة على البحار والبيئة الساحلية من خلال إستراتيجيات وسياسات وطنية تحد من العبث وتلويث وتدمير المنظومة البحرية، وتهدف تلك السياسات إلى ضمان المحافظة على الموارد البحرية واكتشاف المحيطات والبحار والتنوع الإحيائي بها، والقضاء على النفايات البلاستيكية ودراسة التحديات والتهديدات التي تواجه البيئة البحرية بشكل عام، وتعزيز سبل المحافظة عليها وتنميتها.
