ومضى يقول: قبل أسابيع من انعقاد قمة المناخ في غلاسكو، توصلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى هدف وطني يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأشار إلى أن هذه ليست محاولة سرية من قبل الليبراليين داخل النظام لبدء مواءمة سياسة المناخ الروسية مع سياسات القوى الكبرى في العالم، مضيفا: بالأحرى هي استكمال لتغيير جذري ظل يختمر على مدار العامين الماضيين في تفكير الكرملين.
وبحسب الكاتب، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن هدف حياد الكربون في تصريحاته في أسبوع الطاقة الروسي الأخير في موسكو، بما يعني أن إنكار تغير المناخ انتهى.
ونوه بأن الجدل حول سبب ذلك بالضبط يعتبر غير ذي صلة من الناحية السياسية، لكن ما يهم هو الحقائق الحالية والاتجاهات الحالية، التي تجعل جميع الاقتصادات الرئيسية في العالم تبتعد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأردف: بالنظر إلى تزامن عملية التحول في مجال الطاقة والانتقال الحتمي للسلطة السياسية، فمن المرجح أن يصبح هذا المزيج أحد أهم العمليات التي تشكل مستقبل روسيا لسنوات وعقود قادمة.
ونبه إلى أن التعهدات بحياد الكربون، التي أعلن عنها بالفعل الشركاء الاقتصاديون الرئيسيون لروسيا، الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة واليابان وغيرهم، بالإضافة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو الشهر المقبل، تجبر موسكو على وضع إستراتيجية خاصة بها، وفي القريب العاجل.
ولفت إلى أن مثل هذه الإستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على مكانة الدولة كقوة طاقة، ولكن على أساس أكثر تنوعا.
وأوضح أنه يمكن مقارنة دمج علوم المناخ وقضايا الطاقة والأهداف الجيوسياسية لإنتاج ومتابعة إستراتيجية فعالة بالمهمة التي واجهها الاتحاد السوفيتي في أواخر الستينيات والثمانينيات.
وأضاف: في ذلك الوقت، كان على موسكو أن تبتكر طريقة عملية لربط العلوم النووية وتطوير الأسلحة، ووضع القوة العسكرية وإستراتيجيتها، وقدرات صناعة الدفاع، وأهداف السياسة الخارجية الأوسع. وأردف: كانت النتيجة الانتقال من الخطاب العقيم لنزع السلاح العالمي إلى دبلوماسية الحد من الأسلحة الإستراتيجية، التي أنتجت في النهاية استقرارا إستراتيجيا بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
ومضى يقول: ما نحتاجه اليوم هو أن تقوم أجزاء مختلفة من الحكومة الروسية بتجميع مواردها.
ولفت إلى أن النهج الصحيح ربما يكون إنشاء وحدة خاصة تحت إشراف مسؤول كبير يكون مسؤولا مباشرة أمام رئيس الدولة.
وتابع: ستصبح هذه الوحدة منسقًا مشتركًا بين العديد من الوزارات التي لديها اهتمام وخبرة في القضايا ذات الصلة. أيضا، لاستعارة صفحة من كتب التاريخ حول الحد من التسلح السوفيتي، بحيث يمكن تنظيم آلية دائمة من المديرين والنواب من مختلف أجزاء الحكومة لمناقشة وإعداد القرارات بشأن هذه الأمور.
وأضاف: دفع الارتفاع الحالي في أسعار الغاز في أوروبا عددا من الناس في روسيا إلى السخرية من مشاريع الطاقة الخضراء والبديلة وإعادة تأكيد الأولوية المستمرة لمصادر الطاقة التقليدية.
لكن وبحسب الكاتب، فإن الأمور لا تستقيم بهذا الشكل، حيث إن ميزان استهلاك الطاقة من قبل بعض المشترين الرئيسيين للنفط والغاز الروسي سيتغير بسرعة على الأرجح.
وتابع: من شأن سرعة التغيير أن تقوض فرص روسيا في الحد من الضرر الناجم عن تقليص الطلب العالمي على نفطها وغازها. كما سيمنعها من المشاركة في تطوير معايير عالمية جديدة ومن الاستفادة من إمكاناتها الهائلة المحتملة في مجالات مثل طاقة الهيدروجين.
