وأخيراً وليس بآخر، ومع هذه الخطوات الجادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة من خلال تنمية مستدامة تواجه التحديات التنموية في المدن والقرى، ومنها الإعلان عن إطلاق المكاتب الإستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، تبرز أهمية دراسة إنشاء كليات للتخطيط العمراني في جامعات تلك المناطق لتساهم في دعم الأمانات والبلديات والمجالس البلدية ومجالس المناطق والمكاتب الإستراتيجية للتطوير بتوفير الأعداد الكافية من الكوادر البشرية المؤهلة، التي تحتاجها لإعداد المخططات التنموية والعمرانية بمستوياتها المختلفة. وهو ما يدعم عملية اتخاذ القرارات بما يحقق الكفاءة والتوازن الإنمائي لمناطق المملكة المختلفة في إطار التنمية المستدامة لتتحقق معها مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تطرقنا في مقالات ودراسات وأبحاث سابقة في مجال التخطيط العمراني إلى أهمية مواجهة قضايا التخطيط العمراني في المملكة العربية السعودية، ومنها التثقيف بمجال التخطيط العمراني، وأهمية توفير وتأهيل العدد الكافي من المتخصصين في المجال. وكذلك أهمية وجود نظام للتخطيط العمراني يربط بين مستوياته من الوطني إلى المحلي، وتعزيز المشاركة في مراحل تخطيط وتنمية المدن والقرى، وعلاج ما يرتبط بها من مشاكل كالبطالة والتلوث والازدحام، وتوفير المسكن وتنويع مصادر الدخل ورفع جودة الحياة والحفاظ على هوية المدن والقرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومع انطلاق رؤية المملكة 2030، بمحاورها الثلاثة (المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح)، نعيش مراحل تنفيذ تلك الرؤية الطموحة بإستراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج تعزز دور التخطيط العمراني كموجه لتنفيذ رؤية المملكة 2030 مكانياً، وتعالج التحديات التي تواجه تخطيط المدن والقرى بخطوات مهمة، تتحقق معها رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وكان من أحدث تلك الجهود الإعلان عن إطلاق إستراتيجية تطوير منطقة عسير، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبعد ذلك إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الأسبوع الماضي عن إطلاق مكاتب إستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، التي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأخيراً وليس بآخر، ومع هذه الخطوات الجادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة من خلال تنمية مستدامة تواجه التحديات التنموية في المدن والقرى، ومنها الإعلان عن إطلاق المكاتب الإستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، تبرز أهمية دراسة إنشاء كليات للتخطيط العمراني في جامعات تلك المناطق لتساهم في دعم الأمانات والبلديات والمجالس البلدية ومجالس المناطق والمكاتب الإستراتيجية للتطوير بتوفير الأعداد الكافية من الكوادر البشرية المؤهلة، التي تحتاجها لإعداد المخططات التنموية والعمرانية بمستوياتها المختلفة. وهو ما يدعم عملية اتخاذ القرارات بما يحقق الكفاءة والتوازن الإنمائي لمناطق المملكة المختلفة في إطار التنمية المستدامة لتتحقق معها مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأخيراً وليس بآخر، ومع هذه الخطوات الجادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة من خلال تنمية مستدامة تواجه التحديات التنموية في المدن والقرى، ومنها الإعلان عن إطلاق المكاتب الإستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، تبرز أهمية دراسة إنشاء كليات للتخطيط العمراني في جامعات تلك المناطق لتساهم في دعم الأمانات والبلديات والمجالس البلدية ومجالس المناطق والمكاتب الإستراتيجية للتطوير بتوفير الأعداد الكافية من الكوادر البشرية المؤهلة، التي تحتاجها لإعداد المخططات التنموية والعمرانية بمستوياتها المختلفة. وهو ما يدعم عملية اتخاذ القرارات بما يحقق الكفاءة والتوازن الإنمائي لمناطق المملكة المختلفة في إطار التنمية المستدامة لتتحقق معها مستهدفات رؤية المملكة 2030.
