ودعت باشيليت السلطات العسكرية في السودان إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي، وسحب القوات من الشوارع، وحل أي خلافات مع القادة المدنيين في الحكومة الانتقالية عبر الحوار والتفاوض، بحسب بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأضافت باشيليت: "استنكر بشدة ما ورد من أنباء عن اعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة قوى الحرية والتغيير وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني، وأدعو إلى الإفراج الفوري عنهم".
كما أشارت باشيليت إلى التقارير المتعلقة بقطع الإنترنت وتعطيل وسائل الاتصال الأخرى في جميع أنحاء السودان.
وفي هذا الصدد، شددت باشيليت على أن قطع الإنترنت يتعارض مع القانون الدولي، مطالبة بعودة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، لأنها تعد ضرورية بالنسبة للأشخاص للحصول على المعلومات وتلقيها، لا سيما في ظل هذه الأوضاع المقلقة.
وطالبت باشيليت القوات العسكرية والأمنية السودانية بالامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، واحترام حرية المواطنين في التعبير ، وكذلك الحق في التجمع السلمي.
وأكدت باشيليت على أن الأمر سيكون كارثيا إذ رجع السودان إلى الوراء مرة أخرى بعد نهاية ما وصفته بعقود من الديكتاتورية القمعية.
واختتمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصريحاتها:"تحتاج البلاد إلى المضي قدمًا في ترسيخ الديمقراطية ، وهي أمُنية عبر عنها الشعب السوداني مرات لا تحصى".
