وأردف: مع ذلك، في انتخابات 10 أكتوبر، عاقب الناخبون مرشحي الميليشيات، حيث تقلص تكتلها من 48 إلى 14 فقط من أصل 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
وأردف عبدالحسين: أوضحت هذه النتيجة أنه لم يكن الأمر شاذا عندما أضرم العراقيون النار في القنصليات الإيرانية على مدار العامين الماضيين ومزقوا ملصقات القادة الإيرانيين، بالأحرى، كانت هذه الأحداث تعكس الغضب المتزايد ضد طهران.
ومضى يقول: أكدت جوانب أخرى من نتائج الانتخابات أن شعبية إيران بين العراقيين آخذة في التراجع، حيث فازت كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ 73 مقعدا، مما يجعلها على الأرجح الكتلة الأكبر في البرلمان.
وتابع: على الأقل مقارنة بنتائج الانتخابات السابقة عام 2018، فإن فوز الصدر بشرى سارة لأمريكا، النبأ السيئ هو أنه شعبوي زئبقي أعرب في كثير من الأحيان عن العداء تجاه الولايات المتحدة ودورها في العراق.
واستطرد: مع ذلك، يدرك الصدر أنه حتى مع كتلته المثيرة للإعجاب المكونة من 73 مقعدا، فإن مرشحيه سيحتاجون إلى حلفاء لتحقيق الأغلبية التي تبلغ 165 مقعدا المطلوبة لتشكيل الحكومة، ومن المحتمل أن يشكل كتلة مناهضة لإيران من خلال التعاون مع السنة والأكراد المتحالفين مع واشنطن وحلفائها. ولفت إلى أن النبأ السار في هذا الصدد هو أن السنة والأكراد المناهضين لطهران فازوا أيضا بشكل كبير في الانتخابات. ومضى يقول: ينقسم السنة إلى معسكرين متنافسين، وهما: «تقدم» برئاسة الرئيس الحالي للبرلمان محمد الحلبوسي، و«عزم» بقيادة خميس الخنجر، وفاز «تقدم» بـ43 مقعدا، فيما حصل الثاني على 15.
وأردف: من بين الأكراد، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، المتحالف مع الولايات المتحدة، على 32 مقعدا، متغلبا على منافسه، الاتحاد الوطني الكردستاني الموالي لإيران، الذي تقلصت كتلته إلى 15 مقعدا.
وأضاف: مع «تقدم» والحزب الديمقراطي الكردستاني، يمكن للصدر أن يشكل كتلة من 148 مقعدا، تنتخب رئيسا للبرلمان، ثم رئيسا للبلاد، ويفوز بدعوة تشكيل الحكومة.
وتابع: من المرجح أن يحاول المشرعون المؤيدون لطهران جذب الحزب الديمقراطي الكردستاني بعيدا عن الصدر، وذلك بشكل أساسي من خلال وعده بالرئاسة، التي يتولاها حاليا حزب كردي آخر في العراق، في حين أن منصب الرئاسة شرفي، إلا أنه يحمل وزنا لتمثيله واحدة من الكتل العرقية - الطائفية الثلاث الكبرى في العراق.
وأشار إلى أنه منذ سقوط صدام حسين، سعت طهران ووكلاؤها في العراق إلى تحقيق هدف واحد؛ وهو إنشاء دولة ضعيفة يسيطر عليها المرشد علي خامنئي، وفيلق القدس والميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.
وتابع: بفضل كل من التدخل الإيراني وانقسام المرشحين إلى العديد من الكتل الصغيرة، قد يكون تشكيل الحكومة في العراق عملية طويلة وشاقة، وهذا قد يعطي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ميزة.
وأردف: إذا بقي الكاظمي في السلطة، فقد يحث واشنطن مرة أخرى على سحب ما تبقى من مستشاريها العسكريين البالغ عددهم 2500، ويفترض أنه يزيل الذريعة التي تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران لتبرير استمرار تسليحها واستقلالها الفعلي عن سلاسل القيادة المصرح بها.
لكن، وبحسب الكاتب، يمكن لواشنطن أن تلفت انتباه الكاظمي إلى أن شريحة صغيرة فقط من العراقيين تقبل مثل هذه الأعذار.
