وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة العسكرية والأمنية بما فيها كتيبة المستوطنين المسلحة المنتشرة على جبال وهضاب الضفة الغربية المحتلة ،تواصل انتهاكاتها بحق الأرض الفلسطينية المحتلة،من حيث عمليات الاستيلاء على الأراضي وتزوير أوراق الملكية،تحت شعار حرم المستوطنات والطرق الاستيطانية الالتفافية التي تقطع أوصال الضفة الغربية، كما تستولي على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بحجة المحميات الطبيعية، والإعلان عن مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية ميادين للمناورة والتدريب العسكري، والسيطرة على أجزاء من الأرض بذريعة تخصيصها والتعامل معها كمواقع أثرية ودينية تخدم رواية الاحتلال الاستعمارية التلمودية.
وأضاف البيان: تتم غالبية القرارات بأوامر عسكرية لا تمت لأي قانون بصلة، وبقوانين توظف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من الضم الزاحف والتدريجي للضفة، وهذا ما نشهده يوميا من انتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، كان آخرها اعتداء المستوطنين على نشطاء حقوق الإنسان أثناء مشاركتهم في قطاف الزيتون في بلدة عورتا جنوب نابلس.
وذكرت الوزارة: إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تجزئة وتفتيت الأرض الفلسطينية وبعثرتها بما يتلاءم مع مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الهادفة لاستيعاب ما يزيد على مليون مستوطن في المناطق المصنفة "ج"، وما يقارب مليوني مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتسابق إسرائيل الزمن في تنفيذ هذا المخطط الذي يقوض أي فرصة أمام الحل السياسي التفاوضي للصراع، وتغلق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام اكتمال نظام الفصل العنصري" الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة.
ورحبت بالمواقف الدولية والأممية والأمريكية والأوروبية التي صدرت مؤخرا ورفضت الاستيطان وانتهاكات الاحتلال، مطالبة بترجمة تلك المواقف إلى أفعال حقيقية وخطوات ملموسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فرص تطبيق حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن حماية حل الدولتين يتطلب تحركا دوليا عاجلا لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
