وأعربت المليك عن شكرها للجهات التشريعية في المملكة؛ لدعمها المستمر لقطاع التقنية المالية، مبينة أن الوضوح في التشريعات واللوائح التنظيمية أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التقنية المالية التي بدورها تدفع عجلة نمو هذا القطاع.
ويقدم التقرير الذي تصدره «فنتك السعودية»، إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، لمحة عامة عن تطور قطاع التقنية المالية، حيث شهد العام الماضي ظهور شركات تقنية مالية جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك المدفوعات وأسواق المال والتأمين، وحلول الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعددا من التطورات في التنظيمات والبنية التحتية، من ذلك: إصدار لوائح جديدة لأنشطة التقنية المالية، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية «سريع»، وموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنكين رقميين محليين.
ونوه التقرير باستمرار مبادرة «فنتك السعودية» في دعم تطور منظومة قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال عدد من البرامج والأنشطة، منها: مسرعة فنتك، والمعرض الوظيفي للفنتك، ومسابقة أجيال المستقبل، إضافة إلى المسح الوطني للتقنية المالية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقيس مدى تبني الأفراد والشركات لحلول التقنية المالية.
وتوقع تقرير مبادرة «فنتك السعودية» أن يكون العام 2021 / 2022م مهما لقطاع التقنية المالية، وأن يسهم استمرار ضخ الاستثمارات من قبل مستثمري رأس المال الجريء، وصدور تشريعات جديدة، وإطلاق المبادرات الوطنية المتعلقة بالتقنية المالية، إلى تطوير جيل جديد من حلول التقنية المالية في المملكة.
