تكريس الاحتلال
وتابع البيان: تتم غالبية القرارات بأوامر عسكرية لا تمت لأي قانون بصلة، وبقوانين توظف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من الضم الزاحف والتدريجي للضفة، وهذا ما نشهده يوميا من انتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم الإرهابية، كان آخرها اعتداء المستوطنين على نشطاء حقوق الإنسان أثناء مشاركتهم في قطاف الزيتون في بلدة عورتا جنوب نابلس.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تجزئة وتفتيت الأرض الفلسطينية وبعثرتها بما يتلاءم مع مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الهادفة لاستيعاب ما يزيد على مليون مستوطن في المناطق المصنفة «ج»، وما يقارب مليوني مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتسابق إسرائيل الزمن في تنفيذ هذا المخطط الذي يقوض أي فرصة أمام الحل السياسي التفاوضي للصراع، وتغلق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام اكتمال نظام الفصل العنصري «الابرتهايد» في فلسطين المحتلة.
رفض الاستيطان
ورحبت الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية والأممية والأمريكية والأوروبية التي صدرت مؤخرا ورفضت الاستيطان وانتهاكات الاحتلال، مطالبة بترجمة تلك المواقف إلى أفعال حقيقية وخطوات ملموسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فرص تطبيق حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن حماية حل الدولتين تتطلب تحركا دوليا عاجلا لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
فرنسا تدينمن جهتها، أدانت الخارجية الفرنسية قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
ودعت الوزارة في بيان لها الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين، مؤكدة أنه الحل الوحيد لإحلال سلام دائم وعادل في المنطقة.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت قبل يومين طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.
وتشير بيانات حركة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
