وأقالت وزارة الداخلية قيادات إدارات الحدود والأجانب والتكوين، إضافة إلى رؤساء مناطق وفرق ومراكز أمنية، وتم عزل المدير العام السابق للحدود والأجانب بعد شكاوى عديدة بملف استخراج جوازات السفر للشباب التونسي المغرر بهم للسفر لبؤر التوتر.
على صعيد متصل، تحقق الحكومة التونسية في ملفات فساد بوزارة التربية والتعليم؛ إذ أكدت تقارير تزوير شهادات لمعلمين ينتمون للإخوان تم إلحاقهم في وظائف قيادية بالوزارة لغسل أدمغة الطلاب، بدس مناهج ومقررات تعليمية تكرس الفكر الإخواني.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، كشف أن النيابة العامة أوقفت المدير المحلي للتربية بمحافظة سيدي بوزيد «وسط» إلى جانب 4 موظفين محسوبين على الإخوان، لتورطهم في جرائم تدليس وثائق إدارية لبعض المعلمين.
من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مساء الإثنين، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، أن من بين المطالبين ‹›بحوار وطني›› من تورطوا في قضايا رشاوى وإسناد عقود لأراضي الدولة بمدة 25 عاما وبأسعار رمزية، مشددا على أن ‹›الحوار الوطني سننظمه مع الشعب التونسي لا مع ناهبيه»، وتساءل: كيف يمكن أن نتحاور مع من أخذوا الرشاوى واستولوا على مؤسسات الدولة؟.
على الصعيد ذاته، داهمت الأجهزة الأمنية التونسية مساء الإثنين، مقر حركة النهضة، وحجزت معدات وتجهيزات بعد أسابيع من فتح تحقيق في قضية عقود «اللوبيينج» المتعلقة بجماعات ضغط في الخارج المتورطة فيها الحركة.
