وأضاف أن العام الجاري شهد حدوث أمور «استدعت الوقوف أكثر من مرة»، وتحدث عن أن حالة من عدم الثقة سادت في الفترة الماضية.
وقال إن الأيام الماضية شهدت تحريضا ضد القوات المسلحة.
وشدد البرهان على أن «استفراد مجموعة بالمرحلة الانتقالية أصبح مهددا لوحدة السودان»، كما اتهم مجموعات أنها أرادت فرض رؤاها على الآخرين.
واتهم مجموعات سياسية بالاهتمام بمصالحها فقط دون الانتقال إلى مختلف مناطق السودان لحل مشكلات الشعب.
وفي المقابل، قال البرهان إن الجيش قام بمعالجة بعض الأزمات التي أهملتها الحكومة.
الوثيقة الدستورية
وتعهد بإعلان هياكل المؤسسات القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية، بحلول نهاية الشهر.
وجدد الالتزام باستكمال الانتقال بالتعاون مع القوى المدنية، مشددا على أنه لم يتم إلغاء الوثيقة الدستورية، وإنما جرى فقط تعطيل المواد التي تنص على شراكة.
وأكد البرهان عدم التدخل في الشأن السياسي أو تشكيل الحكومة الجديدة، وأن الأمر سيترك لرئيس الوزراء الجديد الذي سيجري اختياره، مشيرا إلى أن المجلس السيادي القادم سيقوم على تمثيل حقيقي لأقاليم السودان.
وأوضح أنه لا يريد لأي مجموعة ذات توجه عقائدي أن تسيطر على السودان.
وقال البرهان إن القوات المسلحة تريد «إعادة البريق للثورة الشعبية. وإمكانية تحقيق شعاراتها. نريد أن نستمر في تحقيق مطالب الشعب، وليست لدينا مقاصد ولا مآرب».
حرب أهلية
وأضاف أن «المحرضين كانوا يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية».
وأكد البرهان أن «القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها، وسنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة».
وقال: «سنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة، وسنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، فالقوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة، وستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية، ونريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين».
وأضاف: «تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، وليس المقصود من قانون الطوارئ الحالي تقييد الحريات»، موضحا أن خدمة الإنترنت والهاتف ستعود تدريجيا، وسيتم إلغاء قانون الطوارئ بعد إعادتها.
الخرطوم مغلقة
وأغلقت الطرق والمتاجر وتعطلت الاتصالات الهاتفية وانتشرت الطوابير أمام المخابز في السودان أمس، وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد في انقلاب، مما أدى إلى وقوع اضطرابات سقط فيها سبعة قتلى على الأقل. وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء الخرطوم بعد قيام محتجين بإحراق إطارات السيارات، واختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل، وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو حواجز أقامها المحتجون، وأمكن سماع الدعوة إلى الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في المساجد.
ويبدو أن الليل مر بهدوء نسبي بعد الاضطرابات التي شهدتها الشوارع الإثنين، عندما خرج محتجون عقب القبض على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في مجلس الوزراء، وقال مسؤول بوزارة الصحة إن سبعة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
وأعلن قائد الانقلاب الفريق عبدالفتاح البرهان حل المجلس السيادي الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين والذي تأسس لتوجيه البلاد صوب الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.
كما أعلن البرهان فرض حالة الطوارئ، وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو تموز 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.
