زخم في الكونجرس الأمريكي لاستعادة سلطاته الدستورية بقرارات الحرب

تساءلت مجلة «ناشيونال ريفيو» عن الكيفية التي يمكن بها للكونجرس الأمريكي استعادة دوره الدستوري المناسب في صنع السياسة الخارجية.
وبحسب مقال لـ «دان كالدويل» و«ريد سميث»، تخلى المشرعون لفترة طويلة عن صلاحياتهم فيما يخص قرار الحرب لصالح السلطة التنفيذية.
وأشارا إلى أن إصلاح القوانين الذي يكتسب زخما في مجلسي النواب والشيوخ سيعيد الأمور إلى نصابها.ومضيا بالقول: لقد مر ما يقرب من شهرين منذ انهيار المهمة التي استمرت 20 عاما بأفغانستان في غضون أيام. وفي الأسابيع اللاحقة، اجتمعت عدة لجان بالكونجرس لعقد جلسات استماع حول الإخفاقات والأكاذيب التي ساهمت في التفكك المذهل للحكم قبل سقوط كابول.
وأردفا: هناك الكثير من المذنبين الذين يجب إلقاء اللوم عليهم، بما في ذلك الكونجرس نفسه، الذي كان على مدى سنوات قانعًا بقبول التصريحات الوردية للقادة العسكريين بشأن أفغانستان، بينما يتجاهل الدليل المتزايد على أن المهمة هناك كانت فاشلة.
استعادة السلطة
وأضافا: إذا أردنا منع المزيد من مثل هذه الكوارث في المستقبل، فيجب على الكونجرس إعادة تأكيد سلطته الدستورية في مسائل السياسة الخارجية، واستعادة السلطات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، وإنهاء الأعمال العدائية في نهاية المطاف عندما تُربح الحروب أو في حال لم تعد تخدم مصالح الأمريكيين.
واستطردا: بهذه الروح، قدم كل من السيناتور مايك لي وكريس مورفي وبيرني ساندرز مؤخرًا مشروع قانون من الحزبين يسمى قانون سلطات الأمن القومي. وفي أكتوبر الحالي طرح النائبان جيم ماكغفرن وبيتر ميجر مشروع قانون مصاحب في مجلس النواب يسمى «قانون إصلاح الأمن القومي والمساءلة».
وتابعا: كما ورد في صحيفة واشنطن بوست، فإن هذه القوانين ستمنح الكونجرس دورا أكثر نشاطا في الموافقة على مبيعات الأسلحة، والإذن باستخدام القوة العسكرية وإعلان حالات الطوارئ الوطنية، في محاولة شاملة لاستعادة سلطة الأمن القومي من السلطة التنفيذية.
وأكد الكاتبان على أن تلك الحزمة التشريعية ستحيي قدرة الكونجرس على تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في أعقاب انهيار أفغانستان.
ومضيا بالقول: كان الكونجرس يتقدم ببطء نحو هذه اللحظة. في السنوات الأخيرة، أصبح المشرعون أكثر استعدادا لخوض معارك مع الإدارات المتعاقبة عندما لا يتم استشارة الكونجرس قبل القيام بعمل عسكري في الخارج.
الأسلحة والحرب
وأردفا: كانت هذه المعارك تدور حول سلطات الحرب، وبيع الأسلحة للدول الاستبدادية، وإلغاء التراخيص القديمة لاستخدام القوة العسكرية (AUMFs). تكتسب المعركة الأخيرة زخماً في أعقاب تصويت مجلس النواب على تشريع يلغي قانون الترخيص باستخدام القوة العسكرية الخاص بحرب العراق لعام 2002، والذي حظي أيضًا بدعم من الحزبين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
واضافا: لكن إلغاء قوانين الإدارة الأمريكية القديمة لن يقدم الكثير لتضييق نطاق سلطات الحرب التنفيذية. ويتطلب تصحيح المسار الأوسع، بما يتوافق مع التصميم الدستوري للمؤسسين، إصلاحا أكثر شمولا.
وبحسب الكاتبين، أشار الرئيس الأمريكي السابق جيمس ماديسون إلى أنه لا يوجد في أي جزء من الدستور حكمة أكثر من البند الذي يعهد بمسألة الحرب أو السلام إلى الهيئة التشريعية، وليس للإدارة التنفيذية.
وأردفا: على الرغم من هذه المشورة الحكيمة، وقرار صانعي القرار بجعل الكونجرس متكافئا مع السلطة التنفيذية في مسائل السياسة الخارجية، فقد تخلى المشرعون باستمرار عن امتيازاتهم الأكثر جدية للبيت الأبيض، لدرجة أن رؤساء كلا الحزبين شعروا بالراحة في الاعتماد على احترام الكونجرس عند الشروع في عمل عسكري دون إذن تشريعي.
الرئاسة الإمبراطورية
ومضيا بالقول: بعد «الرئاسة الإمبراطورية» لحقبة فيتنام، سعى الكونجرس إلى تعزيز الحواجز الدستورية بقرار سلطات الحرب لعام 1973. لكن دستورية هذا القانون كانت موضع شك، وفشلت في تحقيق أهدافها المقصودة.
وتابعا: على العكس من ذلك، فإن «الفيتو التشريعي» الذي أعطاه للمشرعين تم إسقاطه في حكم للمحكمة العليا يقلب «سلطات الحرب» للكونجرس رأسا على عقب. وكانت النتيجة أن المشرعين اضطروا إلى استدعاء أغلبية ساحقة لتجاوز الفيتو الرئاسي في مسائل شن الحرب التنفيذية.وأضافا: لقد سلطت السنوات الـ20 الماضية الضوء على بُعد جديد لرضا الكونجرس وهو الإذعان للإجراء التنفيذي القائم على التفويضات الدائمة.
ومضيا بالقول: بعد أسبوع من هجمات 11 سبتمبر 2001، أقر الكونجرس تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 يعاقب بعمل عسكري ضد تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص الذين يحددهم الرئيس أنهم خططوا للهجمات الإرهابية أو سمحوا بها أو ارتكبوها أو ساعدوا فيها، أو آوت مثل هذه المنظمات أو الأشخاص.
الإصلاح الشامل
وتابعا: منذ ذلك الوقت، استخدم الرؤساء هذا التفويض كترخيص لإجراء أكثر من 40 عملية في 19 دولة، وكثير منها لا علاقة له بمرتكبي 11 سبتمبر.
ولفتا إلى أن الإصلاح الشامل الذي تم تقديمه مؤخرا في مجلسي النواب والشيوخ من شأنه أن يوضح المصطلحات الأساسية، ويطلب من الكونجرس الموافقة بشكل قاطع على التدخل الأمريكي في النزاعات المسلحة في الخارج، وتنظيم قطع التمويل بما يتفق مع سلطة الكونجرس على المال، كما أنه سيحدد المتطلبات التي تغطيها التفويضات المستقبلية بالحرب، لتتوافق المهام المحددة بوضوح مع أهداف محددة، وأن تكون خاضعة لإعادة التفويض المنتظم.
وأشارا إلى أن الكارثة البطيئة في أفغانستان هي دليل صارخ على أن الكونجرس بحاجة إلى استعادة دوره الدستوري المناسب في صنع السياسة الخارجية الأمريكية وتنفيذها.
ونبّها إلى أن مشاريع قوانين إصلاح مجلسي النواب والشيوخ هي خطوة أولى جيدة في هذا الاتجاه، ويجب على المشرعين دعمها.