وناقشت الجلسة، سُبل تمكين البلدين من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص لكيفية تحويل الاقتصاد ليكون أكثر استدامة، حيث أن المملكة قد أطلقت مبادرة السعودية الخضراء، والتزام المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مما يظهر التزام المملكة تجاه قضايا المناخ والاستدامة وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين.
كما ناقشت الجلسة سبل تعزيز وتحديد فرص الاستثمار المستدام في المملكة، وكيفية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في قضايا التحول المناخي والأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة، للوصول إلى الحياد الكربوني، مع ضمان قدرة المستثمرين للعب دور في المستقبل.
واختتمت الجلسة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الاستثمار وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا ممثلةً بهيئة التجارة الدولية.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع الاستثمار المباشر من دعم ونمو الاستثمارات بين البلدين بعدة أوجه، منها تسهيل تأسيس الشركات السعودية في المملكة المتحدة وتوسعها وتشجيعها وكذلك تسهيل تأسيس شركات المملكة المتحدة في السعودية وتوسعها وتشجعيها من خلال هيئة التجارة الدولية للمملكة المتحدة ووزارة الاستثمار في السعودية.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتبادل الأنظمة واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار وبنك HSBC لتعزيز الاستثمار المستدام وبناء نظام للشركاء في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي من شأنها تبادل المعلومات والأفكار حول قضايا الاستثمار المستدام.
