يسعى المرصد الوطني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رصد نسب التوظيف لخريجي الجامعات والمعاهد الفنية في المملكة، وهو أمر جيد يساعد هذه الجهات التعليمية والتدريبية في تقييم أثر مخرجاتها على سوق العمل، وتكتسح كليات ومعهد قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل المراكز الأولى في أعلى نسب التوظيف لخريجها ليس لهذا العام فقط، بل لعامين متتاليين، الذي يؤكد جودة التعليم المقدم في هذا القطاع في مدينة الجبيل الصناعية وتميزه عن نظرائه من الكليات والمعاهد التقنية، وخطط العمل السنوية المتعلقة بجانب التعليم الفني والتقني في الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بصفة عامة تهدف إلى توفير تعليم تقني وفني متقدم ومواكب لمتطلبات القطاع الصناعي وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة من قبل الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بجودة التعليم، لذلك هم يسعون بشكل واضح إلى توفير تعليم عالي الجودة يلبي حاجة سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب المستمر لهم، كما يسهم هذا القطاع الحيوي في دعم ريادة الأعمال والبحوث التطبيقية والابتكار بما يتناسب مع رؤية وطننا الغالي 2030م. ورغم أن طلابهم ينضمون لهم من مختلف مدارس مناطق المملكة المختلفة إلا أنهم يندمجون في منظومة تعليم الهيئة الملكية لما يجدونه من بيئة تعليمية مكتملة تساعدهم على التميز والتحصيل العلمي الجاد، الذي يكتمل بتدريب عملي فعال بمعامل ومختبرات تشبه الواقع الصناعي، الذي سيلتحق به الطالب بعد تخرجه.
ويتميز قطاع التعليم باستقلاليته التامة، حيث يدار إدارة شاملة من الهيئة الملكية، الذي يُمكن له تلقي الدعم الكبير من قيادتها والإشراف المباشر على إستراتيجيته التعليمية، التي تكفل تحقيق جودة عالية في مخرجاته. كما أن التناغم الكبير بين مناهج هذه الكليات وحاجة السوق جعل مخرجاتهم التعليمية تتوافق مع الحاجة الفعلية للسوق فلا تكاد تجد عاطلا من خريجيهم نظرا لكفاءتهم العالية وثقة الشركات الصناعية بمخرجاتهم التعليمية. وعند التحدث عن جودة التعليم في الهيئة الملكية بالجبيل لا يجب أن نغفل المستوى المهاري العالي لأساتذة ومدربي هذه الكليات فاختيارهم يتم عبر فرز وإجراءات تضمن الحصول على مدربين وأساتذة ذوي كفاءة عالية، يساعدهم في ذلك التصميم الهندسي للمباني والمرافق الخدمية، التي تساعد في أداء تعليمي مميز ليس للطلاب فقط، وإنما حتى لأساتذتهم ومدربيهم.
وفي إطار مد جسور التعاون مع الشركات الصناعية في الجبيل، فقد انتهجت إدارة قطاع التعليم بالهيئة الملكية سياسة بناء الشراكات الإستراتيجية مع قطاع الصناعة من خلال تصميم المناهج الدراسية المتخصصة للمعاهد والكليات الصناعية بناءً على التشاور مع إدارات التدريب في الشركات، وتطوير مناهج تتواءم مع احتياجات المصانع، وتخدم التخصصات المطلوبة للعمل فيها مما أسهم في تحقيق الفائدة القصوى من مخرجات قطاع التعليم، وسد الاحتياج لدى الشركات بسواعد وطنية عالية المهارة وكفاءات يعتمد عليها في النهوض بقطاع التصنيع بالمملكة، وقد تحقق من خلال هذا النهج، تكامل أدوار ومنفعة متبادلة بين الصناعة والتعليم، وهو الذي يجب أن يكون بين أي منظومة تعليمية تدريبية وسوق العمل لتهيئة الممكنات لهذا الجيل لتحقيق رؤية بلادنا.
@dhfeeri
