ولا يمكن النظر إلى حل مشكلة البطالة بشكل جزئي، وإنما يجب النظر لها بشمولية، من خلال التوسع الاستثماري، وإطلاق المشاريع القيادية، وبخاصة بعد فرض الأنظمة على الشركات الدولية العاملة في المملكة، التي ستكون بحاجة ماسة للعمالة السعودية أولا، إضافة إلى المشاريع الأخرى، التي تبنتها الدولة في الأشهر الأخيرة.
حيث كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة البطالة بين السعوديين تجاوزت11 % للنصف الأول من عام 2021م، والملاحظ أن من أهداف التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، التي يقودها سمو ولي العهد -أعزه الله- بكل اقتدار تخفيض نسبة البطالة إلى 7 %، وهنا نطمح بأن تثمر الحوكمة العامة إلى توطين الوظائف، وتوليدها أيضا.
لذا يجب على وزارة العمل، ووكالة الوزارة، وهيئة توليد الوظائف المعنية بتوظيف السعوديين تنفيذ برامج ومبادرات الرؤية السعودية 2030م بإحكام، ووضع مزيد من البحوث، والدراسات التي تدعم توظيف شباب، وشابات الوطن، وتوطين العديد من الوظائف، والمهن التي يمكن أن يتقنها ويزاولها السعوديون.
وعلى جميع الجهات المسؤولة عن التوظيف أن تنظر إلى واقع العمل في الشركات السعودية، وأن تحرص على أن يكون التعامل مع الموظف السعودي وفقا للأنظمة، وليس وفقا للحسابات الشخصية، وأن تكون إدارة الموارد البشرية سعودية، وأن تسند إليهم المناصب التنفيذية، والقيادية في الشركات، والبنوك بديلا عن سيطرة بعض الوافدين.
كما أن برنامج «تمهير» أصبح وسيلة لاستغلال الخريجين من قبل بعض الشركات لعمل الموظف مدة ستة أشهر فقط مستغلة ضعف الراتب، والبالغ 3000 آلاف ريال، ومن ثم الاستغناء عنهم بعد انقضاء مدة التدريب، والبحث عن متدربين جدد، التي تعتبر خطوة ظالمة بحق الموظف السعودي بسبب عدم اتباعهم التعليمات الواردة من الجهات المختصة.
ونتطلع أن تكون هناك مراقبة ومتابعة، ومحاسبة مباشرة من المجلس الاقتصادي الأعلى على أعمال هيئة توليد الوظائف، ووزارة العمل، والمؤسسات العامة، والخاصة من أجل دعم الموارد البشرية الوطنية، وتمكين المواطنين من الوظائف في بيئة عمل قائمة على العدالة، والمساواة في التوظيف وليس على المحسوبيات، وتوظيف الأقارب والأصدقاء.
فهل تتدخل الجهات المعنية للضغط على قطاع التوظيف، خاصة في القطاع الخاص، وفي إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإلزامية تطبيق آليات العمل عن بُعد، واستخدام الوسائل، والتطبيقات الإلكترونية الصادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ووزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية.
ويفترض من الجهات المعنية بالتوظيف أن تقوم بتنفيذ التوجهات الملكية الكريمة بتوطين العديد من المهن، واقتصارها على السعوديين، والسعوديات، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير مزيد من الوظائف لشباب، وشابات الوطن استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي طالب فيه المسؤولين بإيجاد الوظائف للجميع.
[email protected]
