• مركز الملك سلمان للإغاثة دعم قطاع التعليم في الدول النامية بـــ200 مليون ريال
• مبادرة "السعودية الخضراء" تعمل لاستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة
• مشروع مدينة "نيوم" يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%
تأتي مشاركة المملكة في قمة روما لقادة دول مجموعة العشرين في المحاور الثلاث للقمة "الإنسان - الكوكب – الازدهار" بعد ترأسها لقمة العشرين العام الماضي بكفاءة عالية، وأكد مراقبون أن الجهود الدولية المشتركة أسهمت لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتأهب لجائحة كوفيد-19 والاستجابة لها في تسارع التعافي الاقتصادي والصحي العالمي من آثار الجائحة، وقد كان للمملكة خلال رئاستها لقمة العشرين دور رائد في تحقيق ذلك من خلال تقديمها 500 مليون دولار أمريكي للمنظمات الدولية للمساهمة في التصدي للجائحة.
وأضاف مراقبون أن وزارة الصحة في المملكة تعاملت باحترافية وأداء متميز مع جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، عبر الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها للحد مـن انتشار الفيروس، وأسهمت في السيطرة على أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية وسلاسل الإمداد.
وأشار مراقبون أنه حرصا على الإسهام في توفير أدوات وآليات مكافحة فايروس كورونا و زيادة معدل تصنيع اللقاحات والعمل على توفيرها في معظم دول العالم وبالأخص الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، جاءت عضوية المملكة في مبادرتي ACT_Accelerator)) و( (COVAX للمساهمة في ضمان التوزيع العادل لأدوات التشخيص واللقاحات وتوفير العلاج للجميع.
وخصصت المملكة مبلغ( 150 مليون) دولار لدعم تحالف ابتكارات التأهب الوبائي ، ومبلغ( 150 مليون) دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين ، ومبلغ (200 مليون )دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية الأخرى.
كما أسهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في سرعة استجابة الاقتصاد المحلي لتحدي الجائحة، ففي النصف الأول من العام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة نمواً قدره 5.4%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5%، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8% في 2021
أيضًا حرصا على تعزيز التعاون الدولي للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، حثت الرئاسة الإيطالية الدول على الانضمام إلى مبادرة "ما بعد كوفيد-١٩ التجارة والصحة ”، في منظمة التجارة العالمية والتي تأتي امتداداً لمخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في العام الماضي.
كما تعتبر تجربة وزارة الصحة السعودية في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في التصدي لجائحة كورونا، وتسهيل الحصول عليها، من أبرز قصص النجاح دولياً حيث تضمنت مبادراتها تفعيل "الصحة الإلكترونية"، وإطلاق مجموعة من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، من أبرزها: "توكلنا " و"صحة" و"موعد" و"وصفتي" و"رصد"، ومركز الاتصالات "937".
وفيما يتعلق بقضية تمكين المرأة ، اوضح مراقبون أن المرأة السعودية حققت تقدُّمًا للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، حيث سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100 لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، لتصل إلى 33.2% في العام 2020، بعد أن كانت نسبة مشاركتها 19.4% في العام 2017، وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت النسبة المستهدفة في 2030 والبالغة 30%، قبل الموعد المستهدف بعشر سنوات.
وحصلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على جائزة (متساوون) الصادرة من (الاتحاد الدولي للاتصالاتITU ، وهيئة الأمم المتحدة) لجهودها في مجال تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2020م.
كما تأتي المساواة بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل والأجور والوظائف وساعات العمل كنماذج لما تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة من الأنظمة والإصلاحات الهادفة لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبهدف رفع نسبة مشاركة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة مبادرة التدريب والتوجيه القيادي، لتدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات.
وفيما سوق العمل للشباب والمقيمين، أشار مراقبون الى تشديد المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، على ضرورة التصنيف الصحيح للعمال لضمان حقوقهم خاصة فيما يتعلق بالأجور والصحة والسلامة المهنية، وأوقات العمل، وضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية، وتقليل الضبابية وعدم الوضوح بين العمل الحر والعمل التابع.
وتعد مبادرة تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، من أهم مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في العام الماضي، حيث تهدف إلى تقليل نسبة الشباب المعرضين للإقصاء من سوق العمل بشكل دائم بنسبة 15% بحلول العام 2025.
كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق "وصال" لدعم المتعففين، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، لتمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز الإنتاجية والمشاركة الاقتصادية، والعمل على وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.
وحصلت المملكة على مقعد عضو أصيل في منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، ويعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة اقليميًا دولياً، خصوصًا في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء بجهودها ومنجزاتها على الصعيد العمالي والدولي.
وفيما يتعلق بضمان حصول الجميع على التعليم، وضعت وزارة التعليم 34 منهجاً جديداً لسلاسل عالمية، وطورت 89 منهجاً دراسياً، بما يُسهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية.
كما دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قطاع التعليم في الدول النامية بـــ200 مليون ريال منذ إنشائه حتى العام 2021، كما تقدم المملكة 27 ألف منحة تعليمية للطلاب من جميع أنحاء العالم، وخصوصاً من الدول النامية للدراسة في الجامعات السعودية.
واستمرت العملية التعليمية في المملكة خلال جائحة كورونا من دون انقطاع، وحرصت وزارة التعليم على توفير الوصول العادل للتعليم من خلال المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية التعليمية، مثل منصة "مدرستي"، و"روضتي"، وقناة "عين" التعليمية، كما أوجدت حلولاً رقمية خاصة
وحول ما يخص الطلاب ذوي الإعاقة، أبقت إيطاليا ملف التعليم على الأجندة الرئيسة لسنة رئاستها للمجموعة لعام 2021، بعد أن أعادته المملكة كملف رئيس على أجندة سنة رئاستها للمجموعة لعام 2020، كما أضافت إيطاليا مجموعة غير رسمية تركز على التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت مسمى "التجمع الأكاديمي غير الرسمي".
فيما تقدمت الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية، حيث دخلت 3 جامعات سعودية ضمن الخمسين جامعة الأولى عالمياً في تسجيل براءات الاختراع للعام 2021، كما تعد المملكة الأولى عربياً والـ14 عالمياً في النشر العلمي للموضوعات المتعلقة بفايروس كورونا.
أما ما يتعلق بدعم الدول الأكثر ضعفاً، أطلقت مجموعة العشرين؛ في اجتماعاتها خلال العام الماضي برئاسة المملكة؛ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عن الدول الأشد فقراً، للمساهمة في منح 73 دولة فقيرة حيزاً مالياً للإنفاق على الجوانب الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، لمواجهة جائحة كورونا.
وتتصدر السعودية الدول العربية وتشغل المرتبة الثالثة عالميًا، في مجال تقديم المساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة، للإسهام في التخفيف من معاناتها جراء الكوارث الطبيعية، أو الحروب، فضلًا عن دور مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية في تقديم العون لمختلف دول العالم، وفقاً لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة ((FTS.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعد المملكة من أكثر الدول استقبالًا للزائرين القادمين من بلدان تعاني من أزمات وصراعات كبرى، وتتيح لهم فرصة العلاج والتعليم مجانًا، كما تحرص على اندماجهم في المجتمع، وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق المملكة وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة.
واستفادت 47 دولة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في تمديدها الأول حتى منتصف عام 2021، وبمبالغ معلقة تبلغ 10.3 مليار دولار، وأسهمت المملكة في تعليق خدمة ديون 27 دولة من الدول المؤهلة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون.
وحول تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، حصلت مبادرتي سمو ولي العهد "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" على تأييد عالمي من عدد من الدول والمنظمات الدولية، وسعت المملكة لحصد نتائج ملموسة من هذه المبادرات، حيث عُقد منتدى "السعودية الخضراء" في شهر يونيو وستعقد قمة "الشرق الأوسط الأخضر" في شهر أكتوبر من هذا العام.
وتدعم مبادرة "السعودية الخضراء" جهود المملكة لاستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، تعادل 5% من الهدف العالمي لزراعة 1 تريليون شجرة، لتحقيق خفض بنسبة 2.5% من معدلات الكربون العالمية.
وحققت مبادرات ومشروعات مكافحة ظاهرة التصحر، زيادة في نسبة المسطحات الخضراء لتحسين الأداء البيئي، إذ زادت نسبة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة (40%)، خلال السنوات الأربع الماضية، وارتفعت نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضي المملكة.
كما تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، وزيادة انتاج مياه الشرب من السدود بنسبة 51% والتوسع في بناء السدود، حيث تم تنفيذ 29 سد بطاقة تخزينية تبلغ 205 ملايين متر .
ودعمت المملكة وجود مسار حواري مستمر خاص بالمياه ضمن أجندة مجموعة العشرين، وأطلقت خلال رئاستها للمجموعة "اللقاء الأول لحوار المياه" الذي ركز على أفضل ممارسات دول العشرين في مجال الإدارة المستدامة للمياه، وأقر اللقاء اتفاقاً على عقد "حوار المياه" سنوياً.
وحول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في العام 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015، ويطمح الصندوق لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليون ريال سعودي بنهاية العام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من عام 2020، ويرجع النمو إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4%، إذ بلغ الارتفاع في القطاع الخاص 11.1% والقطاع الحكومي 2.3%، بينما سجل القطاع النفطي تراجعاً قدره 6.9%، على أساس سنوي.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة في السنوات الأخيرة مشروعات مليارية كبرى تسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير منطقة عسير، وغيرها.
زأدرجت الأدوات المبتكرة للتمويل الفعال للتنمية المستدامة ضمن أولوليات عمل التنمية تحت الرئاسة الإيطالية، علماً أنه تم تقديم هذه الأولوية للمرة الأولى تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في العام 2020، وهي تهدف إلى دعم جهود البلدان النامية، من خلال حشد وتوجيه الموارد لتعزيز التنمية المستدامة لدعم التعافي من تأثير "كوفيد 19".
وأطلقت وزارة الاستثمار في المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف الى دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي.
وحول تغير المناخ والتحول نحو الطاقة المتجددة، تسارعت الجهود الوطنية في مجال مكافحة التغير المناخي بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، إذ تم إطلاق البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وتدشين أضخم منشأة عالمياً لتقنية التقاط وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد خام، وإطلاق خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتستهدف مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بنهاية العام 2023 تخفيف الانبعاثات الكربونية بمقدار 6,5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% في مزيج الطاقة الكهربائية للمملكة بحلول العام 2030.
ويتزايد التركيز دولياً على أمن الطاقة لتلبية الطلب المتزايد عليها، ولذلك دعت المملكة إلى الاستفادة من التقنيات الجديدة والاستثمارات واسعة النطاق في أنظمة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وذلك ضمن الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعد من أبرز مبادرات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في العام 2020.
وحول المدن الحديثة و " الذكية " ، يعتبر مشروع مدينة "نيوم" أحد المشروعات الضخمة لرؤية المملكة 2030، والذي يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وستكون نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها المدينة (صفر)، عن طريق استخدام وسائل النقل الكهربائية، وإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر.
