منذ إطلاق رؤية المملكة؛ نجد هناك حرصا على تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالتحول الرقمي، وتحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية الرائدة في هذا الجانب، ومشروع الفوترة الإلكترونية يعتبر من أهم المشاريع التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تماشياً مع التحول الرقمي الكبير الذي تستهدفه المملكة لتحسين تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالتحول الرقمي.
إقرار الفوترة الإلكترونية له أهمية كبيرة في تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك بالإضافة لحفظ حقوق جميع الأطراف في التعاملات التجارية، وأيضاً ستلعب دورا كبيرا في حماية الاقتصاد المحلي، وتعتبر امتداداً للمبادرات التي تعمل عليها حكومة المملكة لمكافحة اقتصاد الظل والتستر التجاري والتصدي لهم، ومن خلال هذا المشروع سيكون هناك أثر إيجابي في زيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي والمساهمة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
المنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية يجب عليها الاستعداد للتحول الرقمي بجميع متطلباته قبل تاريخ الانطلاق المُعلن في الرابع من ديسمبر، ويجب أن تحتوي حلولها التقنية آليات لمنع التلاعب أو العبث بالفواتير، وعليها التوقف عن إصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد، والتأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية متضمنة رمز الاستجابة السريعة، ويجب أن تكون قادرة على اكتشاف أي محاولات للتلاعب في فواتير المبيعات، وكوجهة نظر شخصية أرى أن النجاح في تطبيق هذا المشروع في أي منشأة سيكون داعما لتلك المنشآت في إكمال تحولها الرقمي في باقي المجالات مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق، وسينعكس ذلك على قدرة تلك المنشآت في ضبط مؤشراتها المالية والمحاسبية مما يسهل عليها الحصول على الموافقات اللازمة عند طلب التمويل، وسيساهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وتخفيض تكاليفها التشغيلية بشكل مستدام.
ختاماً؛ منظومة الفوترة الإلكترونية ستقضي على مشكلات عديدة عانى منها اقتصادنا لسنوات طويلة، وبنفس الوقت تطبيقها بالشكل الصحيح سيعزز من تواجد المنشآت في السوق خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر منها، وباختصار؛ تطبيق هذا المشروع يعتبر صمام أمان للمنشآت الملتزمة بالأنظمة والقوانين وحماية لها من المنافسة غير العادلة.
@Khaled_Bn_Moh
