وقال العفالق: إن التوطين والرسوم من التغييرات التي دخلت على القطاع بحكم تنوعه، فيما نواجه عقبة تنوع أجهزة الرقابة بينما يوفر برنامج التستر التجاري فرصة كبيرة جدا للقطاع ويعيد إحياءه من جديد.
وأضاف أن اللجنة تسعى لتوفير بيئة صحية تدعم المقبلين على الدخول في القطاع لمساعدته على النمو بطريقة صحيحة ومساعدة العاملين لحمايتهم من التغيرات التي تنشأ في التجارة الرقمية أو الأنظمة والتشريعات أو ضعف قوة الأسواق أو خلق فرص جديدة.
ونوه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بمواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحا أن الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.
وأوضح أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بهما معا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
ودعا البرنامج جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، إلى استثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أقرتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
وتهدف الفترة التصحيحية لمكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها.
وتتنوع خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
وتتاح خطوات التصحيح عبر تلك الخيارات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، أو مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.
