| أكد مختصون أن دور المملكة في G20 يشمل دعم الشراكات الاقتصادية، انطلاقا من دور البلاد الريادي، في التعاون الدولي، لحماية اقتصاديات العالم، إضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات ورسم خارطة طريق، لمواجهة التحديات، جراء استمرار تداعيات الجائحة. دعم القدرات التنافسية وتحقيق برامج الرؤية قال الخبير المالي والاقتصادي د.حسين العطاس: إن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة التعافي، نتيجة السياسات التي اتخذتها الحكومة في المجال الصحي والاجتماعي والاقتصادي والدعم الذي قدمته الدولة، لنمو الصادرات النفطية وغير النفطية، مشيرا إلى أن تحسن أسعار الطاقة دعم تسريع وتيرة المشاريع، إضافة إلى إطلاق الكثير من برامج رؤية المملكة 2030، وزيادة في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى توقعات نمو اقتصاد المملكة، وفقا لبيوت الخبرة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يرجع لتحسن أسعار النفظ والسياسات المالية والاقتصادية التي عملت عليها الدولة لدعم القطاعين الصناعي والتجاري، والخدمات المساندة، مما ساهم في نمو الصادرات غير النفطية. وأضاف: شاهدنا، في الأيام السابقة، خلال المنتديات المختلفة التي عقدت بالرياض، حجم المشاريع، في مجالات البيئة والاقتصاد والطاقة، مشيرا إلى أن نقل الكثير من الشركات مقراتها الإقليمية للرياض، يدل على قوة ومتانة وتحسن الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030. وأوضح «العطاس»، أن دور المملكة الاقتصادي في G20 يتمثل في دعم الشراكات الاقتصادية، انطلاقا من دورها الريادي في التوسع والتعاون الدولي في الأنشطة الاقتصادية والمالية، وتبادل الأفكار والخبرات ورسم السياسات التي تواجه تحديات العالم، ما يدعم قدرات المملكة التنافسية، ويحقق رؤية 2030. وأضاف: إن المملكة عملت، من خلال رئاسة بعض اللجان الاقتصادية، على معالجة آليات التمويل المختلطة، والتنمية المستدامة في المجال البيئي من خلال السندات الخضراء، والتغير المناخي، إضافة إلى المجال الصحي، من خلال مساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة للدعم في مجال الأوبئة، وكذلك المجال الاقتصادي والمالي من خلال دعم الدول الفقيرة عن طريق الإعفاء أو تأجيل سداد الديون وتفعيل الشراكات بين الدول، وفي المجال الزراعي، من خلال دعم وتفعيل السياسات التي تؤدي إلى مساعدة الأسر الريفية، لتجنب الفقر من خلال زيادة صادراتها. مواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذكر الخبير الاقتصادي د.إياس آل بارود أن لمجموعة العشرين بصمة مميزة في رسم الطريق لقرارات وتوصيات تضمن مشاركة فعالة لمجتمع الأعمال السعودي خلال رئاسة المملكة في 2020، سواء في رئاسة إيطاليا حاليا، أو الرئاسات المقبلة في إندونيسيا وما بعدها. وقال إن جهود مجموعة الأعمال السعودية، لقيت اهتماما بالغا، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، واستمرت مجموعة الأعمال الإيطالية في تبني الأولويات التي وضعتها رئاسة المملكة للمجموعة، ما يؤكد نجاح الرئاسة السعودية في جميع ملفات: التجارة، والتمويل، والرقمنة، والعمل، وتغير المناخ، والامتثال وزيادة مشاركة المرأة، مع النظر للعديد من العوامل، بما في ذلك المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتأكيد زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد العالمي، وتأسيس بيئة مزدهرة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وبين أن مجموعة الأعمال السعودية قدمت توصيات تشجع على تطبيق سياسات قوية عبر حوار يتسم بالشفافية والتعاون البناء مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ويدعمها عدد من المنظمات الدولية بوصفهم خبراء مختصين في المعرفة والتواصل. وأوضح أن مشاركة المملكة يعكس الدور المحوري المؤثر لها، مبينا أن دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المائة من التجارة العالمية، وبذلك يعد المنتدى من أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وأكد أن هذه المجموعة مهمة جدا على مستوى العالم، وكذلك ما يتفرع عنها من مجموعات تواصل عمل تنبثق عن المجتمع المدني والتي تعمل كمجموعات ضغط عالمي لتنفيذ التوصيات التي تخرج عن اجتماعات المجموعة، وهي، مجموعة الشباب ومجموعة المرأة ومجموعة المجتمع الحضري، ومجموعة مجتمع الأعمال، ومجموعة المجتمع المدني، ومجموعة العلوم، ومجموعة الفكر، ومجموعة العمال، والمملكة العربية السعودية عضو مؤسس في المجموعة، وهي الدولة العربية الوحيدة العضو بهذه المجموعة منذ تأسيسها. دعم الدول الفقيرة خلال أزمة كورونا أكد الخبير المالي والاقتصادي علي المزيد، أهمية دور المملكة الاقتصادي في مجموعة العشرين، مع ما تمتلكه البلاد، من إسهامات اقتصادية متعددة، إضافة إلى التنوع في الدخل غير النفطي، كما كان للمملكة بصمة واضحة ومميزة، خلال رئاسة المجموعة، العام الماضي، من خلال عدة مبادرات ساعدت الدول الفقيرة خلال أزمة كورونا، عن طريق الإعفاء أو تأجيل سداد الديون، وتفعيل الشراكات بين الدول، في المجال الزراعي وكذلك البيئي، من خلال السندات الخضراء والتغير المناخي. وأشار إلى دور المملكة في التعاون الدولي والمالي وتبادل الخبرات، كما أن اقتصاد المملكة ينمو بشكل إيجابي، مع دخول الاستثمار الأجنبي، وتحسن أسعار النفط، إلى جانب السياسات المالية الجديدة التي تحفز الاستثمار وتوفر له البيئة التشريعية المناسبة. توزيع عادل للقاحات أوضح الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان أن الاقتصاد السعودي، استطاع أن ينجو من تداعيات فيروس كورونا، الذي أضر بالاقتصاديات العالمية، بشكل قوي، بل إنه خرج من الجائحة أقوى من ذي قبل، وعاد إلى النمو خلال الربع الثاني من 2021 بـ1.8%، إضافة إلى ارتفاع الصادرات بشقيها النفطي وغير النفطي بنمو قوي، مع نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تحسنت إيرادات الحكومة مما خفض عجز الميزانية في الربع الثاني في حدود 5 مليارات ريال. وقال: أدت المملكة دورا رياديا، ومازالت، في اجتماعات مجموعة الـ 20 خلال النسخة الماضية، وتواصل جهودها في الدورة الحالية، من خلال تبنيها ملفات هامة «الكوكب والإنسان والازدهار»، ودعت إلى مساعدة الدول الفقيرة في التصدي لتداعيات الفيروس، من خلال تعليق خدمة الديون للدول الفقيرة، والسعي إلى توزيع اللقاحات لمن لا يستطيعون الحصول عليه. وأشار إلى دعم المملكة الرائد لقضية المحافظة على البيئة، بتبنيها الاقتصاد الدائري للكربون، وعزمها الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060. حلول علمية لدعم سوق النفط ذكر الخبير الاقتصادي د.صلاح الشلهوب، أنه خلال العامين الماضيين، شهدت المملكة أداء استثنائيا ورائدا، بجميع المجالات، خاصة ما يتعلق بإدارة الأزمة الاقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا، بالتوازي مع حماية المجتمع صحيا. وقال إن المملكة، وفرت حلولا عملية لسوق النفط، خلال فترة الجائحة، وأصبحت البلاد الدولة الأكثر موثوقية عالميا، في هذا القطاع الاقتصادي الهام، بعد أزمة كورونا. وقال: ساهمت حكومة المملكة في استمرارية ضخ مشاريع متنوعة، ودعم الجهات الأكثر تأثرا، محليا وعالميا، كما استطاع صندوق الاستثمارت العامة، تنويع استثمارته واستغلال أزمة كورنا بشكل إيجابي. |
بحث متقدم
