وتابع: وتم فرض حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وتم تعليق أجزاء مهمة من الدستور الانتقالي للبلاد.
وأردف يقول: منذ يونيو، كان حمدوك، وهو تكنوقراطي مدني، يحذر من هذا التحول في الأحداث على هذا النحو. وكان الجيش أشار إلى المراقبين في الداخل والخارج بأن الانقلاب كان الملاذ الأخير للنجاة، حيث تصاعد الضغط على الجيش لنقل رئاسة مجلس السيادة السوداني إلى قيادة مدنية.
وأضاف: جاءت تلك الرسالة في شكل محاولة انقلاب فاشلة في وقت سابق اعتبرها العديد من المراقبين بمثابة بالون اختبار لاختبار رد الفعل المحلي والدولي.
استجابة المواطنين
وتابع: كانت استجابة المواطنين سريعة وواضحة بنفس القدر، خرج أكثر من مليون متظاهر إلى الشوارع في جميع أنحاء السودان، حيث لم يتضاءل الطلب على الحكم المدني منذ عام 2019، وحيث فشلت الجهود العسكرية في إلقاء اللوم على القادة المدنيين في التنفيذ البطيء للإصلاحات والتقدم الاقتصادي المتصلب.
ومضى يقول: المفاجأة الوحيدة من تطور هذا الأسبوع هي التوقيت الذي جاء بعد ساعات قليلة من تأكيد رئيس الدولة العسكري للمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أنه لا يزال ملتزما بالمبادئ الأساسية للانتقال إلى الحكم المدني، وأنه مستعد لذلك عبر العمل بشكل تعاوني مع الأحزاب السياسية المنقسمة في السودان لدفع الجوانب الأكثر إثارة للجدل والتي لم يتم تنفيذها من الميثاق الانتقالي. لكن هذا الوعد سرعان ما تلاشى.
وأشار إلى أن الانقلاب يعكس حقائق جديدة في أفريقيا، مضيفا: قد يجادل البعض بأن الولايات المتحدة لم تشارك بشكل كافٍ في السودان، أو أنها لم تجلب ممثلين رفيعي المستوى للتأثير في الأحداث التي أدت إلى الانقلاب.
وأضاف: بين الزيارات المتعددة من فيلتمان والمكالمات رفيعة المستوى من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، نادرا ما كانت واشنطن منسقة ومتسقة في رسالتها كما كانت مع الخرطوم.
دور أمريكي
لكن - وبحسب الكاتب - فإن هذا قد يعكس حقبة جديدة للدبلوماسية الأمريكية في أفريقيا، وهي حقبة تكون فيها الولايات المتحدة واحدة من العديد من الجهات الفاعلة القوية التي تتنافس على النفوذ لتشكيل النتائج السياسية.
وأضاف: في سياق تضاءل فيه صوت واشنطن وسط القوى المتنافسة، برز السودان باعتباره ساحة المعركة النهائية.
وأردف: رغم أن السودان كان دائما على مفترق طرق إستراتيجي، فإن الثورة أعادت تغيير السطح السياسي في البلاد، وظهرت الفرصة للاعبين العالميين الجدد المتحمسين لاستغلال أكثر من مخزونات الذهب الغنية في البلاد أو الموقع الإستراتيجي.
وتابع: لطالما نظرت مصر إلى السودان نظرة أبوية، وبينما دعت تصريحاتها الرسمية إلى الهدوء، لا يتوقع أحد أن تطالب القاهرة باستعادة الحكم المدني أو الالتزام بالدستور الانتقالي، بالنظر إلى ظروف صعود عبدالفتاح السيسي إلى السلطة.
تعامل روسياوأضاف: رغم تأخر حضورها، تعاملت روسيا بذكاء مع المسؤولين الأمنيين السودانيين من خلال المفاوضات حول اتفاقية القواعد البحرية وتنامي العلاقات غير الرسمية بين ميليشيا قوات الدعم السريع السودانية سيئة السمعة، ومجموعة المرتزقة الروسية فاغنر.
ونبه إلى أن مشاركة موسكو تم تعزيزها بحملة إعلامية متواصلة ومتطورة عبر الفيسبوك استهدفت زرع الشكوك في أذهان الشباب السوداني حول فعالية الحكم المدني.
وأشار إلى أن كل هذه التأثيرات يفسر الآن موجة المكالمات الهاتفية من المسؤولين الأمريكيين لعدد من الدول للتأكد من أن قادتها لم يعطوا أي إشارة بتلك الخطوة العسكرية.
وأضاف: في حين أن نفوذ الولايات المتحدة في السودان قد يتضاءل، لا يزال هناك أمل في أن تتمكن واشنطن من إقناع داعمي الفصائل في الخرطوم بأن السودان لن يعرف الاستقرار، وأن مصالحهم هناك ستظل معرضة للخطر طالما أن المطالب الشعبية من أجل الحكم الديمقراطي لا تزال غير مستوفاة.
عواقب الاستيلاءوأوضح أن السبب في ذلك هو أن الجيش، الذي كان مدركا تماما عواقب استيلائه على السلطة، يعتقد أنه اختار المسار الوحيد المتاح لضمان أمنه.
وأردف يقول: إذا لم يستطع مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المالية والمشاركة الدبلوماسية المكثفة إقناع الجيش السوداني بمواصلة المسار الديمقراطي، فما الفرصة المتاحة لواشنطن في دول مثل غينيا أو مالي أو تشاد، حيث يقاوم الدبلوماسيون الغربيون أيضا عمليات الاستيلاء العسكري لصالح الأنظمة المدنية.
وتابع: يجب على الولايات المتحدة أن تظل منفتحة على إمكانية تسهيل هبوط سهل للقادة العسكريين مقابل خروجهم من الفضاء السياسي والاقتصادي الذي يسيطرون عليه.
وأضاف: بينما من الواضح أنهم لا يستطيعون تخيل السودان الذي لا يسيطرون عليه بالكامل، من المحتمل أيضا أن القادة العسكريين في السودان لا يستطيعون تخيل مستقبل لأنفسهم يهيمن عليهم خلاله تهديد المساءلة كما هو الحال الآن.
وأوضح أن التشريع الذي يبرئ القادة العسكريين من جرائم الماضي ويمنحهم الحصانة سيكون على حساب ضحايا الفظائع والقمع في السودان، ناهيك عن الضربة التي يوجهها ضد العدالة الجنائية الدولية، لكنه قد يكون ضروريا من أجل إعادة الجيش إلى الثكنات.
