وأضاف: يقول التقرير إن الهند لديها مستوى خطير من الجوع برصيد 27.5 درجة.
وتابع: أذهل التقرير حكومة مودي التي وضعت القضاء على الفقر والفساد هدفا للاحتفال بالذكرى الـ 75 للاستقلال في عام 2022.
ونبه إلى أن المؤشر عبارة عن تقرير سنوي تم نشره بشكل مشترك من قبل منظمتي الإغاثة (Concern Worldwide) و(Welthungerhilfe)،
وهو مصمم لقياس الجوع وتتبعه على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، بهدف إطلاق إجراءات للحد من الجوع في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن موقع المؤشر يقول إنه يتم حساب النتائج باستخدام عملية من 3 خطوات لالتقاط الطبيعة متعددة الأبعاد للجوع.
وتابع: يتم تحديد قيم نقص التغذية لكل بلد من خلال هزال الأطفال، ويعني نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من انخفاض الوزن مقارنة بطولهم، مما يعكس نقص التغذية الحاد، وتقزم الأطفال، وهي نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من انخفاض الطول مقارنة بأعمارهم، مما يعكس نقص التغذية المزمن، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. ويتم منح كل مؤشر درجة قياسية على مقياس مكون من 100 نقطة. ثم يتم تجميع النتائج المعيارية لحساب المؤشر لكل بلد.
وأضاف: ردت حكومة مودي بإثارة الشكوك حول مصداقية المؤشر. وشككت وزارة تنمية المرأة والطفل في المنهجية المستخدمة.
وأردف: مع ذلك، رفض نيخيل داي، وهو ناشط اجتماعي في مجال الحقوق الغذائية انتقادات الحكومة للمنهجية.
ونقل عنه قوله: بدلا من محاولة الحكومة تحديد ثغرات في منهجية الدراسة، يجب أن تأخذ في الاعتبار التحذير الذي قدمه مؤشر الجوع بأن الهند في وضع ينذر بالخطر. هل هناك شك لدى أي شخص بأن أداء الهند سيئ للغاية فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي رغم الاحتياطيات الهائلة من الغذاء؟
وتابع داي: يجب على الحكومة أن تعمل بجد على جمع الإحصاءات وإجراء الدراسات للتأكد من تحسن حالة الأمن الغذائي. لقد توقفت الحكومة عن جمع الإحصاءات وتوقفت عن إصدارها. ونتيجة لذلك، ليس لديها بيانات حقيقية خاصة بها لمواجهة البيانات المتعلقة بسوء تغذية الأطفال والتقزم التي يعتمد عليها مؤشر الجوع العالمي.
وأضاف داي: بالنظر إلى مخزوننا الفائض من الحبوب الغذائية الذي يزيد على 100 مليون طن، يجب أن نوزع الغذاء على المحتاجين والفقراء.
وأردف كاتب التقرير: وفقا لوكالة رويترز للأنباء، تشير الأرقام الحكومية إلى أنه من المتوقع أن يحصد المزارعون 150.50 مليون طن من الحبوب من المحاصيل المزروعة في الصيف في موسم المحاصيل حتى يونيو 2022، مقارنة مع 149.56 مليون طن في العام السابق.
وأضاف: مع ذلك، أفاد معهد «لوي إنستتيوت» الأسترالي، في عام 2018، أن الكثير من الحبوب من المحاصيل القياسية التي كانت مخصصة للفقراء بموجب قانون الأمن الغذائي الوطني قد تعفن من خلال التخزين السيئ، أو تم انتزاعه بشكل فاسد للبيع.
