ليس سهلا قيادة مجموعة دولية بحجم مجموعة العشرين وتحقيق غايات المجتمع الدولي في النمو وتطوير الاستثمارات رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في الجائحة والتغير المناخي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ولكن رغم ذلك نجحت المملكة في الإسهام المتميز في تأمين مرور ناجح للنمو والتعافي سواء على المستويات الوطنية أو الدولية، وقد كانت تجربة المملكة الداخلية نموذجا عالميا ملهما من خلال مساعدتها للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعافي ومعالجة تعطل الإنتاج وسلسلة التوريد وشبكات الأعمال وسداد القروض ونقص رأس المال للحفاظ على الأعمال التجارية أو استئنافها.
واصلت المملكة جهودها في تطوير أداء الاقتصاد العالمي ومعالجة تشوهاته، حيث اتخذت دول مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي إجراءات فورية لتقليل الاضطراب في التجارة وسلاسل التوريد العالمية واستعادة الثقة واستمرارية التجارة من خلال وضع إجراءات طويلة وقصيرة المدى لدعم الاستجابة والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، وأسهم ذلك في الخروج من ضغط التحديات بمرونة كبيرة وكفاءة عالية.
الدور الاقتصادي الدولي للمملكة يضعها في موقع متقدم يجعلها تمضي بثبات وقوة في سبيل تحقيق أهدافها التنموية، ونمو اقتصادها والوصول به إلى مستويات أكبر بين اقتصادات العالم، وذلك يعني مزيدا من الانفتاح الاستثماري، وزيادة قدرات القطاع الخاص للمواكبة والنمو والتوسع في أعماله وتنويعها، لذلك فإن المرحلة المقبلة تمثل فترة انتعاش وازدهار تتطلب مزيدا من العمل وتطوير القدرات واغتنام الفرص.
