ونوه إلى أن مهمة بلينكين الدبلوماسية لم تسر بالطريقة التي كان يأملها، مضيفا: في الواقع، ساءت علاقة الولايات المتحدة مع نيكاراغوا بكثير. وأردف: خلال الشهرين التاليين، صعد رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا بشكل كبير حملة القمع ضد الأشخاص الذين اعتبرهم هو وزوجته، نائبة الرئيس روزاريو موريللو، تهديدًا لاستمرار حكمهم الذي طال لمدة 14 عامًا.
وأضاف: بحلول منتصف أغسطس، كان أورتيجا وموريللو قد اعتقلوا ما لا يقل عن 7 منافسين محتملين على الرئاسة، ومنعا أحزاب المعارضة الحقيقية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 7 نوفمبر، مما أدى فعليًا إلى القضاء على أي منافسة حقيقية.
وتابعا: لقد قاموا أيضًا باحتجاز أو تهديد العشرات من نشطاء حقوق الإنسان وكبار رجال الأعمال والطلاب والصحفيين وغيرهم في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، والتي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة. وبحسب التقرير، يعتبر القمع هناك من بين أشد مستويات القمع الذي تشهده دولة في نصف الكرة الغربي منذ عقود. ومضى بالقول: لأورتيجا وموريللو تاريخ طويل ودامٍ في تلك السياسة. لكن الآن، كما يقول مسؤولون أمريكيون، يبدو أنهم يرتقون بالأمور إلى مستوى جديد، ويفرضون دولة بوليسية بهدف تحقيق حكم الأسرة الحاكمة في البلاد. وأشار إلى أن الزوجين يتحديان تحذيرات واشنطن، والعقوبات، وحظر التأشيرات، ويتجاهلان اعتراضات الدول المجاورة الأخرى، ويتحالفان أكثر مع موسكو.
وأردف: طغت الأحداث في فنزويلا وهايتي وكوبا على الاضطرابات في نيكاراغوا، ناهيك عن أجزاء أخرى من العالم. لكن الدولة الصغيرة بطريقتها الخاصة أصبحت تلخص اثنين من التحديات الرئيسية التي يقول الرئيس جو بايدن إن الديمقراطيات في العالم لا يمكن تجاهلها، صعود الاستبداد وانتشار الفساد.
وتابع: إذا سارت انتخابات نوفمبر بالطريقة التي قررها أورتيغا وموريللو، فقد تؤدي أيضًا إلى تعميق أزمة الهجرة في نصف الكرة الغربي.
واستطرد: يقول مساعدو بايدن إنهم يعملون مع شركاء إقليميين ويزيدون الضغط على النظام في ماناغوا. لكن المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين، بالإضافة إلى أصوات أخرى، يقولون إن إدارة بايدن يجب أن تفعل المزيد وبسرعة لتغيير الاتجاه في نيكاراغوا. ونقل عن النائب الديمقراطي خواكين كاسترو، قوله: يجب أن تكون هناك رسالة قوية إلى حكومة نيكاراغوا مفادها أن الولايات المتحدة والمنطقة ترفضان ذلك الوضع الديكتاتوري.
كما نقل عن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، قوله في بيان: يجب على إدارة بايدن تحميل هذا النظام غير الديمقراطي، الذي يواصل فرض الرقابة على الصحافة وسجن خصومه السياسيين، المسؤولية عن جرائمه.
