وتابع: أثار خلاف مفتوح بين خان وقائد الجيش القوي الجنرال قمر جاويد باجوا، بشأن تعيين وكالة استخبارات، أزمة سياسية تكهن البعض بأنها قد تؤدي إلى انقلاب عسكري آخر.
وأردف: بينما تراجع خان مؤخرا ووافق على تعيين المرشح لمنصب المدير العام للمخابرات الداخلية الذي رشحه باجوا، فإن الأزمة لم تنته بعد وتشير إلى عدم استقرار سياسي في المستقبل، وافق خان على تعيين الفريق نديم أحمد أنجوم في المنصب بعد أيام من مقاومته للاسم المفضل لدى باجوا.
ومضى يقول: كان خان يفضل الاحتفاظ بالفريق فايز حميد الذي ساعده في الفوز في انتخابات 2018، وكان محوريا في التفاعلات الأخيرة مع طالبان في أفغانستان المجاورة، في موقع قوي.
وبحسب التقرير، يعتقد محللون أن خان يريد أن يحل حميد محل باجوا في منصب قائد الجيش عندما يتقاعد الأخير في عام 2022، وهو تعيين رئيسي لشخص موال من المتوقع أن يساعد خان في تعزيز قبضته على السلطة بعد انتخابات 2023. وتابع: تفاقمت التوترات بين خان وكبار ضباط الجيش بسبب الانتقادات المتزايدة التي يواجهها الجيش من الحركة الديمقراطية الباكستانية المعارضة، التي اتهمت الجيش بممارسة نفوذ لا داعي له في حكومة خان.
وأردف: إن الجيش الذي صمد في وجه العواصف السياسية والشعبية، بما في ذلك سوء إدارة الحكومة للاقتصاد، ونأى بنفسه تدريجيا ولكن بشكل حازم عن خان وحزبه الحاكم حركة الإنصاف الباكستانية في الأشهر الأخيرة.
وأضاف: دفع هذا بدوره خان للبحث عن مصادر جديدة للدعم السياسي من داخل المؤسسة العسكرية الأوسع. وهذا ما يفسر إصراره المؤقت على الأقل على بقاء حميد على رأس الوكالة الاستخباراتية، وهي الخطوة التي أظهرت خططه لدفع مرشحه المفضل لرئاسة الجيش.
وبحسب التقرير، لقد كسر كل ذلك الرواية السائدة حتى الآن بأن حكومة خان هي «هجين» مدني - عسكري، رغم صعوده من خلال انتخابات ديمقراطية في عام 2018.
وأضاف: تعرضت حكومته لانتقادات حادة لاستيعابها مصالح الجيش، بما في ذلك عن طريق حشد المؤسسات والوكالات المدنية الرئيسية بالمسؤولين العسكريين السابقين والحاليين.
وأردف: لكن سوء إدارة الاقتصاد سمح للرابطة الإسلامية الباكستانية المعارضة بإلقاء جزء من اللوم على الجيش نفسه.
وتابع: إن التدخل المباشر لخان في التعيينات العسكرية، التي تعتبر الامتياز الوحيد لقائد الجيش، كسر التوازن السابق للترتيب الهجين وأثار تكهنات بأن الجيش قد ينظم انقلابا لإسقاط حكومة لا تحظى بشعبية على نحو متزايد.
وأضاف: تسببت الخلافات بين المدنيين والجيش حول التعيينات العسكرية في حدوث انقلابات في الماضي، في عام 1999 أثارت تدخلات رئيس الوزراء - آنذاك - نواز شريف في الشؤون العسكرية انقلاب برويز مشرف، الذي أدى إلى فترة حكم عسكري استمرت عقدا من الزمن.
وتابع: أدت عملية «اللعب النظيف» التي نفذها رئيس أركان الجيش محمد ضياء الحق والتي أطاحت بحكومة ذو الفقار بوتو المدنية في يوليو 1977، إلى توترات مدنية - عسكرية مماثلة. ولكن رغم أوجه التشابه مع تحرك خان الأخير في الجيش، فإن الوضع هذه المرة قد يكون مختلفا لعدة أسباب.
ولفت إلى أنه لم يعد للجيش أي وسيلة دستورية للشرعية السياسية، موضحا أنه في عامي 1977 و1999، تمكن ضياء ومشرف من إقناع المحكمة العليا الباكستانية بإضفاء الشرعية على انقلاباتهم.
