وتابعت الكاتبة: دعت المجموعة وزارة الأمن الداخلي إلى التحقيق في مدى مساهمة العداء العنصري والتمييز بسبب الأصل القومي في الظروف التي وقعت على الحدود، بما في ذلك عدم توافر الحمامات أو أسرّة.
وأردفت: عندما انتشرت صور عملاء دورية الحدود على ظهور الخيل في ديل ريو بولاية تكساس، وهم يطاردون طالبي اللجوء الهايتيين، رأى الكثيرون في هذه الحادثة إحراجا لإدارة بايدن التي جسدت قسوة سياسات الهجرة الأمريكية. وأضافت: لكن بعض المدافعين عن المهاجرين لديهم وجهة نظر مختلفة.
ومضت تقول: وفقا لروز بيري، المديرة المشاركة لإحدى المنظمات المعنية بالهجرة، فإن الإجراءات الفيدرالية الأخيرة التي تنطوي على طالبي اللجوء الهايتيين تفتح فصولًا جديدة في تاريخ المعاملة العنصرية للمهاجرين السود والتي تهدف إلى تثبيط المزيد من الهجرة إلى الولايات المتحدة ونزع الصفة الإنسانية عن البالغين والأطفال الذين يلتمسون اللجوء.
ونقلت عن بيري، قولها: تحاول الحكومة ووسائل الإعلام أن تجعل الهايتيين عبرة.
وأردفت الكاتبة: ترددت شائعات عن خطط إدارة بايدن لاحتجاز طالبي اللجوء الهايتيين في خليج جوانتانامو، ما يُذكر باعتقال الهايتيين في السجن العسكري في أوائل التسعينيات، عندما أججت مراكز السيطرة على الأمراض مخاوف عنصرية من أن الهايتيين ينشرون فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وتم إنشاء مركز احتجاز في ميامي، وهو أحد أوائل مراكز الاحتجاز الحديثة في الولايات المتحدة، استجابة لتدفق المهاجرين الهايتيين خلال تلك الفترة.
ونوهت إلى أن المدافعين عن الهجرة أدانوا استخدام الإدارة الأخير للفقرة 42 خلال الوباء، وهو إجراء للصحة العامة يسمح للحكومة الفيدرالية بطرد المهاجرين بسرعة دون جلسة استماع أمام قاضي الهجرة أو مسؤول اللجوء.
وأضافت: لكن اعتماد الإدارة على الفقرة 42 يظهر القليل من علامات التباطؤ. خلال جلسة الاستماع الخاصة بتعيينه، قال كريس ماغنوس، الذي اختاره بايدن لقيادة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إنه يعتقد أن استخدام الباب 42 ساعد في إبطاء انتشار كورونا، على الرغم من أن خبراء الصحة العامة يجادلون بأن استخدام الفقرة 42 لا أساس له علميا.
وأردفت: كما ضاعفت الإدارة من تبريراتها لهذه السياسة بعد أن ترك هارولد كوه، كبير المستشارين في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية، منصبه وأصدر مذكرة لاذعة تنتقد إساءة معاملة طالبي اللجوء الهايتيين.
وبحسب الكاتبة، غالبًا ما تميز سياسات الهجرة ضد المهاجرين السود.
وأضافت: في المفاوضات حول قانون «دريم» في عام 2018، اقترح أعضاء الكونجرس خفض تأشيرات التنوع، التي تذهب بشكل أساسي إلى المهاجرين من أفريقيا وآسيا، مقابل زيادة البطاقات الخضراء للمهاجرين من أمريكا الوسطى.
وأردفت: كما أن الاستغلال المفرط للسود داخل الولايات المتحدة يسهل إنفاذ قوانين الهجرة العنصرية، حيث يتم استهداف المهاجرين من قبل أنظمة العدالة الجنائية والهجرة المتشابكة بشكل متزايد. ويسمح أحد البرامج لأقسام الشرطة المحلية بنقل المحتجزين إلى دائرة الهجرة والجمارك، مما قد يؤدي إلى ترحيل مهاجرين قبل حل قضيته الجنائية.
ووفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا عام 2020، وضعت سلطات الهجرة الأمريكية محتجزين من دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي في الحبس الانفرادي 6 أضعاف عدد السكان العاديين.
