وأوضحت «الوزارة» أن مذكرات التفاهم تستهدف العمل على تقديم حلول التعبئة والتغليف وخفض التكلفة للمزارعين، بتفعيل الشراء والطلب الموحد، وتجهيز منتجاتهم، ودعم تسويق المنتج العضوي بتسهيل وصوله إلى الأسواق، ودعم عملية تخزين المنتج وتوصيله إلى المستهلك، وعمل نماذج لدعم الحلول اللوجستية التي تشكل عبئا وتحديا كبيرا على المزارع، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص مع المنتجين العضويين؛ لضمان استدامة واستمرارية العمل.
شهد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية د. فهد بالغنيم، توقيع 5 مذكرات تفاهم بمقر «الوزارة» بالرياض، بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية وعدد من شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية. جاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية بالمملكة، حيث تهدف المذكرات الخمس إلى دعم تسويق الأغذية العضوية بالمملكة، وتطوير مجال التسويق بالقطاع، وحل المعوقات التي تواجه المزارعين العضويين بعد الإنتاج، وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها.
وتأتي رعاية «الوزارة» لهذه المذكرات تأكيدا منها على أهمية تطوير سوق الأغذية العضوية بالسوق المحلي؛ كونه المحرك الأساسي لنمو ونهضة القطاع، حيث بينت «الوزارة» أنه تم التركيز خلال المدة الماضية على حركة سوق الأغذية العضوية؛ للإسهام في تذليل التحديات التي يواجهها المزارعون، والصعوبات اللوجستية لدى المنتجين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية، والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت «الوزارة» أن مذكرات التفاهم تستهدف العمل على تقديم حلول التعبئة والتغليف وخفض التكلفة للمزارعين، بتفعيل الشراء والطلب الموحد، وتجهيز منتجاتهم، ودعم تسويق المنتج العضوي بتسهيل وصوله إلى الأسواق، ودعم عملية تخزين المنتج وتوصيله إلى المستهلك، وعمل نماذج لدعم الحلول اللوجستية التي تشكل عبئا وتحديا كبيرا على المزارع، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص مع المنتجين العضويين؛ لضمان استدامة واستمرارية العمل.
وأوضحت «الوزارة» أن مذكرات التفاهم تستهدف العمل على تقديم حلول التعبئة والتغليف وخفض التكلفة للمزارعين، بتفعيل الشراء والطلب الموحد، وتجهيز منتجاتهم، ودعم تسويق المنتج العضوي بتسهيل وصوله إلى الأسواق، ودعم عملية تخزين المنتج وتوصيله إلى المستهلك، وعمل نماذج لدعم الحلول اللوجستية التي تشكل عبئا وتحديا كبيرا على المزارع، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص مع المنتجين العضويين؛ لضمان استدامة واستمرارية العمل.
