ووفقا للدراسة يأتي نصف الدرجات من درجة أداء مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون للدول أي الدرجة الممنوحة على أداء 30 دولة، أما النصف الآخر فمن خمسة مؤشرات خاصة بمنتجي النفط، التي تقيس كيفية إدارة منتجي النفط لدائرية الكربون في الهيدروكربون والصناعات ذات الصلة ومدة كفاءتها في توليد القيمة من أصول الاقتصاد الدائري للكربون الحالية والمستقبلية.
وأشارت الدراسة إلى أنه من خلال استخدام مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، فإنه يمكن دعم تخطيط السياسات وتقييمات التأثير، لافتة إلى أن إستراتيجية التنمية في رؤية 2030 تحتوي على مجموعة من الأهداف المتعلقة بعوامل تمكين الاقتصاد الدائري للكربون، إذ تمثل مبادرة السعودية الخضراء، التي أعلن عنها في شهر مارس الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إطارا لسياسات تركز على تغير المناخ وتجمع البرامج والمبادرات الوطنية الحالية والجديدة المتعلقة بحماية البيئة وتحولات الطاقة واستدامتها تحت مظلة واحدة.
وأطلقت خارطة الطريق للمبادرة في منتدى مبادرة «السعودية الخضراء» في أكتوبر الماضي، التي أعلنت المملكة فيه عن هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060 التي ستتبعه من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في حين تشمل الأهداف الكمية لمبادرة «السعودية الخضراء» زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة مع إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة حصة المناطق المحمية إلى نحو 30 % من إجمالي مساحة البلاد، بينما تشمل مجالات التركيز المحلية الرئيسة الأخرى المتعلقة بتغير المناخ في إطار المبادرة مشاريع الطاقة المتجددة واستثمارات احتجاز الكربون وتخزينه ومبادرات مواصلة تحسين كفاءة الطاقة.
وبحسب الدراسة تواصل المملكة تنويع مزيجها للطاقة وتهدف إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة إلى 50 % من إنتاج الكهرباء لكل منهما، فيما حددت نيوم المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة هدفا لتوفير الطاقة المتجددة بنسبة 100 % وفي العام المقبل سيتم إطلاق أكبر محطة للطاقة الشمسية حتى الآن في المملكة وهي محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 1.5 جيجاواط.
وأوضحت الدراسة أن المؤشر الفرعي لأداء الاقتصاد الدائري للكربون يقيس مدى جودة مشاركة الدول في الأنشطة المختلفة للاقتصاد الدائري للكربون، ومن بين الأنشطة الثمانية، التي يغطيها مؤشر الأداء الفرعي، فإن أداء المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر والحفاظ على الأحواض الطبيعية وتبديل الوقود قوي مقارنة بالمعيارين «العالميين» (المعدلات والمتوسطات الذي يعد عامل تمكين شامل للطاقة النظيفة والتحكم في مصادر الطاقة المتجددة غير التجارية).
ولفتت الدراسة إلى أن المملكة وضعت العديد من الأهداف الرئيسة المتعلقة بالاقتصاد الدائري للكربون في إطار إستراتيجيتها مشيرة إلى مبادرة «السعودية الخضراء» من المتوقع أن تسرع التقدم في العديد من مجالات أداء الاقتصاد الدائري للكربون الثمانية، التي يقيسها المؤشر، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتبديل الوقود وكفاءة الطاقة.
وذكرت الدراسة أن التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والتمويل والاستثمار، تعد عوامل تمكين حاسمة لتحولات الاقتصاد الدائري للكربون، مشيرة إلى أن إجمالي درجات مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون للمملكة يقارب المتوسط العالمي وأعلى من متوسط مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت الدراسة أن مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون يتكون من جزأين أو مؤشرين فرعيين أحدهما لقياس الأداء الحالي للدول في مختلف أنشطة الاقتصاد الدائري للكربون، والآخر لقياس وضع الدول فيما يتعلق بإحراز تقدم نحو الاقتصاد الدائري للكربون بناءً على العوامل التمكينية الرئيسة.
ووفقا للدراسة يسمح مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون أيضًا بإجراء مقارنات إضافية بين أكبر الدول المنتجة للنفط من خلال مجموعة منفصلة من المؤشرات الإضافية، تسمى منظور منتجي النفط، التي تساعد في تقدير مدى توافق الأداء الصناعي وبيئات العمل في هذه الدول مع الاقتصاد الدائري للكربون.
ويشمل المؤشر ثلاثين دولة منها 19 دولة عضو في مجموعة العشرين، وأكبر 20 دولة منتجة للنفط في العالم، بالإضافة إلى مجموع درجات المؤشر يحتوي مؤشر الاقتصاد الدائري الكربوني على مؤشرين فرعيين، علاوة على ذلك يحتوي المؤشر الفرعي للعوامل التمكينية على خمسة أبعاد فرعية.
ويشتمل مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون على درجة إضافية لدوله الـ 19 الرئيسة المنتجة للنفط تهدف إلى تقديم مزيدا من الرؤى حول كيفية أداء النفط في هذه الدول والصناعات المرتبطة به كثيفة الاستخدام للطاقة في الاقتصاد الدائري للكربون والاستعداد لتحولات الاقتصاد الدائري للكربون.
وتقدم درجات منظور منتجي النفط 10 مؤشرات إضافية، بالإضافة إلى 37 مؤشرا عاما للاقتصاد الدائري للكربون، التي تركز على النفط والغاز والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في الدول.
