وقال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح في مؤتمر صحفي أمس: إن المفوضية ستشرع اعتبارا من اليوم في تنفيذ خطوات إقامة الانتخابات بفتح باب الترشح وقبول طلبات المرشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وأشار السائح إلى الاستمرار في قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة حتى 22 نوفمبر الجاري ومجلس النواب إلى 7 ديسمبر المقبل.
وكانت المفوضية قد نشرت على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي شروط الترشح للانتخابات ثم حذفتها بعد خلافات مع البرلمان حول عدد من البنود، واعتراض المجلس الأعلى للدولة لعدم إشراكه في صياغتها، وإعلانه نيته الطعن عليها.
أزمة المنقوش
على صعيد متصل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إعادة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى منصبها وألغت قرار المجلس الرئاسي بإيقافها وإحالتها للتحقيق، ومنعها من السفر بسبب ما وصفه الرئاسي بانفرادها بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه.
ووجهت الحكومة في بيان مساء السبت تعليماتها إلى وزيرة الخارجية بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، معربة عن تقديرها لكل جهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب.
وأكدت الحكومة استمرار جهود توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استنادا إلى الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف، بحيث يمكن إنجاز الاستحقاق الوطني المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجواء إيجابية سليمة.
ودعت الحكومة إلى ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامه بالإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمالها في هذا الوقت الحساس.
وأكد مجلس الوزراء الليبي أنه لا يحق للمجلس الرئاسي تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، التي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس الحكومة الدبيبة.
