وأكد التويجري أهمية هذه الاتفاقية في توفير مجموعة متكاملة من خدمات وبرامج التأمين المتنوعة، التي تناسب احتياجات كل عميل، سواء أفرادا أو شركات بهدف إثراء تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم المالية والتأمينية في آن معا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق جهود حكومتنا الرشيدة في تمكين القطاع المالي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتحفيز الادخار لدى الأفراد، بما يحقق المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار تقديم منتجات وحلول تأمينية للسوق المحلية وفقا لأفضل الممارسات التأمينية العالمية والحلول الرقمية وبأعلى مستويات الجودة، بهدف تعزيز البنية التحتية لسوق التأمين في المملكة، وبما يعود بالنفع على مساهمي الشركة. في ذات السياق تفخر الشركة العربية السعودية للتأمين بشراكتها مع البنك العربي الوطني وإسهامها في دعم التطور المستمر للقطاع التأميني والمالي في المملكة».
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن القواعد المنظمة للتأمين البنكي بهدف توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، وتيسيرا على العملاء للحصول على كافة احتياجاتهم المالية من مكان واحد.
